أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2025، خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وحضور مدير عام الدائرة المالية المركزية، وليد إبراهيم الصايغ، ومديري إدارات الدائرة.
وأكد الصايغ أهمية الموازنة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها تمثل أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي للإمارة.
وأضاف أن الموازنة تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات التنمية المستدامة، لافتاً إلى إسهامها في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة، التي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية جزءاً أساسياً منها.
وأوضح أنها جاءت لتلبي احتياجات المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية، والتوسع في التحول الرقمي.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2025 خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار المالي للإمارة، واستكمال عملية التوظيف الأمثل للموارد المالية، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاهية والازدهار لأبناء الشارقة.
من جانبها، قالت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، فاطمة خليفة المقرب، إن اللجنة أجرت دراسة شاملة للموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، مع التركيز على جوانب الموازنة وتوزيعها بين مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
وأشارت إلى إجراء اللجنة مراجعة دقيقة للبنود المالية المتعلقة بالدوائر الحكومية، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، والاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، والمشاريع التنموية التي تسهم في دعم البنية التحتية للإمارة.
كما أوضحت أن اللجنة تناولت الملاحظات كافة التي تم تقديمها أثناء الاجتماعات الخاصة بمراجعة الموازنة، وشملت تحديد أولويات إنفاق الحكومة في السنة المالية 2025، وسبل تحسين كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.
وتابعت أن اللجنة حرصت على التأكد من توافق الموازنة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة الشارقة، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية، إضافة إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
بدوره، شكر الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد الموازنة، منوهاً بما تبذله من مساع لدفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب.
