طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الجامعات تسهيل معايير القبول، لإتاحة الفرصة للمزيد من الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، خصوصاً أن تلك المعايير لم تكن ميسّرة على بعض الطلبة قبل ذلك.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور حسان المهيري، في تصريحات صحافية، أن جزءاً من معايير القبول يرتكز على الإرشادات التي نقدمها إلى الجامعات، والتي تقضي بوضع المعايير وفقاً لما يتطلبه التخصص، فمثلاً إذا كان الطالب مُقبلاً على دراسة الطب أو الصيدلة يتم التركيز على درجاته المدرسية في مادة الأحياء، والأمر نفسه بالنسبة لدراسة الهندسة حيث يجب التركيز على درجاته في مادتَي الرياضيات والفيزياء.
وأضاف: «الهدف من تلك المنظومة الجديدة إعادة وضع سياسات لتسهيل رحلة الطالب، بداية من مرحلة التعليم العام، مروراً بمرحلة التعليم العالي، وصولاً إلى سوق العمل»، وأشار إلى عجز بعض الطلبة سابقاً عن الحصول على فرص للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، لأن معايير القبول لم تكن تسمح لهم بذلك.
وتابع المهيري: «وبالتالي فالأساس الذي يعتمد عليه التغيير الآن هو كيفية جعل معايير القبول مرنة وسلسة، وفي الوقت ذاته تتيح مرونة أكثر للجامعات، بحيث يمكن للجامعة تحديد معايير القبول التي تناسب برامجها التعليمية، بعدما أتحنا لها الآن دوراً أكبر في وضع معايير القبول المحددة من طرفها، وجزء من هذا العمل جاء بالتعاون بين وزارتَي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، بدءاً من إلغاء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات)، ثم إتاحة فرصة أكبر أمام الجامعات لوضع معايير القبول».
وقال: «بحسب المنظومة الجديدة، تركنا المعدلات والنسب للجامعات، فالوزارة تقدم إرشادات عامة للجامعات، بينما تعمل المؤسسات الجامعية بدورها على تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعة إجراء اختبارات قياسية أو اختبارات خاصة داخلية لتحديد مستوى الطلبة».
وأضاف المهيري: «دائماً ما ندعو الجامعات إلى توفير طريقة سهلة بقدر الإمكان لمساعدة الطلبة على تحصيل فرص أكبر للدخول إلى التعليم الجامعي، أو الخيار الآخر وهو إتاحة مستويات عدة للمؤهلات، فليس شرطاً أن يكون الالتحاق بمؤهل البكالوريوس فقط، لكن يمكن الالتحاق بمؤهل الدبلوم أو الدبلوم العالي، ما يزيد فرص الطلبة للدخول إلى مجال التعليم العالي، ومن ثم الحصول على فرصة أكبر بالدخول إلى سوق العمل».
وأشار إلى وجود تعاون أكبر مع الجامعات الاتحادية، لأن دورها مختلف عن الجامعات الخاصة، إذ يعتمد على إعداد الطلبة المواطنين من دولة الإمارات، وأوضح أن الوزارة تتعاون مع تلك الجامعات بشكل أكبر، بحيث يمكن للطلبة خريجي التعليم العام تحصيل فرصة أكبر للتعليم العالي، فيما توقع وضع معايير قبول متعددة تعطي فرصة أكبر أمام الطلبة خلال الفترة المقبلة.
