عدم تسليمه لدولته.. ننشر أبرز المعلومات عن قانون تنظيم لجوء

اسلام جمال 15/11/2024, 8:21 صباحًاآخر تحديث: 15/11/2024, 8:21 صباحًا

0 2 دقائق

07:00 ص

الجمعة 15 نوفمبر 2024

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن قانون تنظيم لجوء الأجانب.

ويرصد مصراوى، أبرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي يتضمن العديد من الحقوق التي منحها للاجئ أبرزها عدم تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها:-

المادة (۱۲) من مشروع القانون تنص على أن يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

مادة (13): تنص على أن يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

مادة (١٤): يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

مادة (١٥): يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها. وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

مادة (۱۷):يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مادة (۱۸): يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله الشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مادة (19): يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مادة (۲۰): يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها. وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

مادة (۲۱): يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.