اخبار الامارات

بلدية دبي: نموذج عمل جديد بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المراكز الحكومية المشتركة

أعلنت بلدية دبي عن تبني نموذج عمل جديد بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لها، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وبما يضمن تقديم أفضل مستوى خدمات للمتعاملين، حيث شرعت البلدية بتطبيق هذا النموذج في مركز الكفاف التابع لها كمرحلة أولى.

وشهد مركز الكفاف انخفاضًا في النفقات التشغيلية بلغ 70? نتيجةً لتبنى نموذج العمل التشغيلي الجديد الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد خدمات الشركاء المقدمة من المركز، والتي بلغت 123 خدمة خلال 2024 بزيادة تبلغ 98% مقارنة بعام 2023، مما يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات متعاملي المركز، ويرسخ علاقات الشراكة مع الأطراف المعنية فيه.

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إن مسيرة العمل الحكومي تتواصل مستنيرةً بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بإرساء منظومة حكومية متكاملة لتقديم خدمات حكومية ريادية، وحرصها على دعم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مضيفاً أن مشروع تبني نموذج العمل الجديد في المركز الحكومية المشتركة جاء نتاجًا لهذه الرؤية وهذه التوجيهات.

من جانبها أشارت منال بن يعروف، مدير إدارة اسعاد المتعاملين، إلى إعادة تشغيل مبنى مركز الكفاف بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة تضم 123 خدمة من الخدمات الحكومية/شبه الحكومية وخدمات القطاع الخاص لمتعاملي المركز لضمان تقديم تجربة متكاملة تحت سقف واحد، مضيفة أن عدد الشركاء في المركز في تزايد مستمر، بما سيساهم في تعزيز التجربة المقدمة بشكل أكبر في المستقبل.

وتنصّ لوائح بلدية دبي على ضرورة التزام الجهات المستفيدة من المساحات في المراكز الحكومية المشتركة بتطبيق معايير الخدمة المتميزة وفق برامج التميز المعمول بها في دوائر حكومة دبي، حيث تتابع البلدية تقييم جودة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بصورةٍ متواصلة. ويتم العمل الآن على المراحل اللاحقة للمشروع وتعميم النموذج الجديد للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على كافة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لبلدية دبي، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تقييم التجارب والمشاريع الخاصة بخدمة المتعاملين وإسعادهم لتقديم الخدمات بأفضل جَودة ممكنة للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى