أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجمارك دبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز توطين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، لاسيما في مجال اللوجستيات.
وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية مميزة من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات الخاصة والمواهب الوطنية.
وقّع المذكرة نائب رئيس المجلس ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد.
وتتضمن مذكرة التفاهم مبادرات عدة، أبرزها تطوير برامج تأهيل مهني تحت إشراف جمارك دبي، لإعداد المواطنين لشغل الوظائف التخصصية في قطاع اللوجستيات، كما سيقوم المجلس بتزويد الشركات الخاصة بالسير الذاتية للمواطنين المؤهلين، وتقديم الدعم اللازم لمتابعة أدائهم المهني بعد التوظيف لضمان تحقيق التميز والكفاءة في أماكن العمل.
وتشمل الشراكة أيضاً تنظيم معارض وملتقيات توظيف لتمكين الباحثين عن عمل من التفاعل المباشر مع الشركات وفهم احتياجاتها، والسعي إلى تعزيز مسؤوليتها المجتمعية عبر دعم مشاريع تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في السعي لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، مشيراً إلى العمل بالتعاون مع جمارك دبي على بناء نموذج فعال ومستدام لتمكين الكوادر الوطنية وضمان مساهمتهم في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات.
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أهمية هذا التعاون في دعم جهود التوطين، مشيراً إلى الالتزام بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، من خلال توفير مسارات مهنية تتيح للمواطنين التميز في القطاع الخاص.
