خاطبت بنوك عاملة بالدولة، أصحاب شركات، ممن لديهم حساب «تاجر» بأنها تعتزم تعديل رسوم خدمات نقاط البيع الإلكترونية «بي أو إس» اعتباراً من يوم غدٍ (الموافق الـ3 من أكتوبر الجاري).
وبحسب رسائل حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أفادت هذه البنوك بأنه تماشياً مع مبادرة المصرف المركزي، تقرر تخفيض نسبة الخصم التي تتم على كل قيمة معاملة، لتصبح 0.10%، مع فرض رسم موحد قيمته درهم واحد، على المعاملة الواحدة، موضحة أن رسم الدرهم يطبق على المعاملات المحلية، والمعاملات المحلية المميّزة، والمعاملات الدولية، سواء كانت البطاقة المستخدمة (فيزا أو ماستر كارد). تأتي هذه التعديلات ضمن اتفاقية التاجر التي يتم توقيعها بين البنك والتاجر، الذي يستخدم خدمات أنظمة الدفع التابعة للبنك، والتي عادة ما تتضمن نسبة خصم محددة، يتم فرضها على كل عملية دفع بالبطاقة عبر نقاط البيع التابعة للبنك، وتذهب هذه النسبة لمصلحة الأخير. ويأتي التعديل ضمن مبادرة المصرف المركزي المتعلقة بتوفير خدمات إلكترونية بأسعار معقولة سواء للأفراد أو أصحاب الشركات. وتم تحديد سقف 99 درهماً حداً أقصى لنسبة الخصم التي يفرضها البنك على المعاملات المحلية، أياً كانت قيمتها.
