نزاهة تحيل إشرافيين إلى النيابة لتقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة
حنان عبد المعبود
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، أنه في إطار جهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية، أنها قررت إحالة إشرافيين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وأفادت في بيان لها بهذا الصدد: “بناءً على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض الإشرافيين الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم الى النيابة العامة”.
وأهابت الهيئة بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانوناً، باعتبار ذلك واجباً قانونياً وأخلاقياً يسهم في حماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
