ميزانية الكويت تعود للفوائض لأول مرة منذ 9 سنوات بـ 6 36 مليارات دينار
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 54.7% مقارنة بختامي 22/21
- معدل سعر البرميل في السنة 97.1 دولارا
- شكلت نسبة المرتبات والدعوم 78% من إجمالي المصروفات
أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2023، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموقر يوم الإثنين الموافق 2023/7/24 توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022 / 2023، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو ولي العهد تمهيداً لإحالتها الى مجلس الأمة.
وأظهرت البیانات الرئیسیة أن إجمالي الإیرادات الفعلية بلغ 28.8 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 في المائة عن السنة الماضية، تضمنت إيرادات نفطية فعلية 26.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 64.7 في المائة عن السنة الماضية، وإيرادات غير نفطية فعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 في المائة عن السنة المالية.
كما أظهرت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 22.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.6 في المائة عن السنة الماضية وبوفر قدره 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23/22، لتسجل فائضاً فعلياً قدره 6.4 مليارات دينار مقارنة بالعجز الفعلي في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 22/21 البالغ 4.3 مليارات دينار.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 97.1 دولارا أميركيا، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك قائلاً «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات».
واختتم البراك كلمته قائلاً «إن الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا قدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي».
