مذكرة تفاهم بين اتحاد التعاونيات والتجارة لضبط الأسعار ومنع التلاعب
بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة في نطاق «التفاهم المشترك فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية».
وقال الموقعون إن توقيع المذكرة جاء لتحقيق تعاون مثمر وبناء بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة، وسعيا نحو تطوير ودعم أطر التفاهم المشتركة فيما يخص المراقبة وضبط أسعار السلع والخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من خلال التنسيق والتعاون المشترك.
وذكر البيان أن المذكرة وقعها كل من رئيس اتحاد التعاونيات عبدالوهاب الفارس ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، حيث من المقرر المباشرة فيها من تاريخ توقيعها ولمدة 12 شهرا، وتجدد بموجب اتفاق جديد بين الطرفين، حيث ينظر من خلالها على بذل كل أنواع التعاون وتمكين وزارة التجارة من الإطلاع على قاعدة بيانات الأسعار لدى اتحاد الجمعيات، بهدف تحقيق اكبر قدر من التكامل والربط في البيانات المشتركة بين الطرفين ومن شأنها تعزيز مراقبة الأسعار بالجمعيات والأسواق الموازية لحماية المستهلك.
وأشار البيان إلى أن مجال التعاون بين الجهتين ومن خلال المذكرة سيكون قائما على «توافق الطرفين لتعزيز أواصر التعاون، والاستفادة من قاعدة بيانات المنتجات واستعمالها على خدمات مراقبة أسعار السوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، بما يتفق مع القوانين المنظمة لسير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة والقوانين المعمول بها لدى الدولة. وأكد البيان أن مذكرة التفاهم تحقق أوجه التعاون فيما يمتلكه الطرفان من أنشطة تتضمن مراقبة أسعار الخدمات في السوق المحلي، وبما يصب في صالح الطرفان والمستهلك وبما لا يتعارض مع صحيح القانون والقرارات الوزارية المنظمة، وأن نطاق البيانات يتمثل في «اسم المنتج، العلامة التجارية، الحجم والوزن، بلد المنشأ، سعر المنتج، باركود المنتج».
