تقدم النائب متعب العنزي، باقتراح بقانون بإنشاء مستشفى متكامل لذوي الإعاقة، ونصت مواده على ما يلي:
(المادة الأولى)
ينشأ مستشفى لذوي الإعاقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
تهيئ وزارة الأشغال العامة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المستشفى وتسليمه إلى وزارة الصحة.
(المادة الثالثة)
يخصص المستشفى لعلاج المواطنين من أصحاب الاحتياجات الخاصة والصادرة لهم شهادة إعاقة لمختلف الإعاقات بجميع درجاتها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في جميع التخصصات والجراحات الطبية، على أن يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لجميع المواطنين.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (٣) أشهر من تاريخ صدوره.
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى متكامل لذوي الإعاقة على ما يلي: انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، يهدف هذا القانون إلى إنشاء مستشفى متكامل يشمل جميع التخصصات الطبية وبموصفات خاصة تناسب هذه الفئة التي تعاني كثيراً أثناء مراجعتها المستشفيات لأسباب عدة أهمها عدم ملائمة المستشفيات الحالية لطبيعتهم الخاصة والبعد الجغرافي بين مواقع المستشفيات التي يتم مراجعتها على حسب التخصص.
ونصت المادة الأولى على ينشأ مستشفى لذوي الإعاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلزم القانون في مادته الثانية وزارة الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز المستشفى ويتم تسليمة إلى وزارة الصحة، على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدوره.
