فيما الأحزاب تحاول الهروب من تهمة اختيار المرشحين كتلة اللقاء الديموقراطي فعلنا كما كل الكتل النيابية
بيروت ـ عامر زين الدين
فيما الاحزاب والتيارات السياسية التي ستشارك في الحكومة تحاول الهروب من «تهمة» تسمية مرشحيها للحكومة الجديدة، وتبعات ذلك على عدم ترك الخيار فعليا لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام لتكون الشخصيات المختارة بعيدة عن المنضوين او الموالين لها، اكدت المواقف السياسية لعدد من القوى ونقلتها الوسائل والتطبيقات الاعلامية حصرية التسميات بمرشحيها، فيما تولت بعض التطبيقات الكشف عن الانتماءات السياسية لكل مرشح.
تمسك «الثنائي الشيعي» بحصته الوزارية (5 وزراء ـ حركة أمل وحزب الله)، واعتبار وزارة المال بمنزلة المعركة التي لا يمكن للثنائي التنازل عنها، وقد خاضها مع المعنيين بالتأليف منذ البداية، ما سمح لبقية المكونات السياسية والمذهبية تسمية ممثليها للحكومة، بمعزل عما اذا كان هؤلاء الاشخاص من الحزبيين او المناصرين.
وعليه، اعطى «اللقاء الديموقراطي» النيابي من الحزب «التقدمي الاشتراكي» وبقية اعضائه، مثل غيرهم من الاحزاب والتيارات خلال الاستشارات تصورهم بهذا الخصوص، وهذا ما اكده بيان اللقاء أمس.
وبعدما تناقلت الوسائل الاعلامية اسماء الممثلين عن «اللقاء الديموقراطي» الدرزيين حصرا، فايز الرسامني (للاشغال) ونزار هاني (للزراعة)، جاء توضيح كتلة «اللقاء الديموقراطي» بمنزلة الرد على تلك المواقف السياسية والتحليلات، كما جاء في بيان لها.
وفي البيان: «يحترم اللقاء أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع».
وأكد أن اللقاء «فعل كما كل الكتل النيابية، بالتداول مع الرئيس المكلف بجملة خيارات حول حقائب وأسماء تستوفي هذه المعايير وترك الأمر في عهدته، بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية».
واشار اخيرا إلى رفض اللقاء «منطق اغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته، فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات».
