عاطف رمضان
أكد عدد من ممثلي الجهات الحكومية والاقتصاديين والقانونيين ان السوق المحلي تنشط فيه تجارة المنتجات المقلدة وبشكل علني مثل المواد الغذائية والاستهلاكية والأساسية وغيرها، بجانب ما يتم ترويجه عبر حسابات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يستوجب منع دخول هذه المنتجات المقلدة إلى الأسواق المحلية، وكذلك ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المستهلكين.
وأضاف البعض أن من 50 إلى 60% من إجمالي أعداد الدعاوى التي يتم رفعها ضد ما يتم بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم إرجاع الحقوق لأصحابها، وأن النسبة الباقية لم يستدل على أماكن البائعين لبيعها عبر حسابات وهمية.
وخلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 تمكنت وزارة التجارة والصناعة من ضبط أكثر من 120 قضية للسلع والمنتجات المقلدة أحالتها للقضاء وأغلقت 82 منشأة ليبلغ إجمالي ما ضبطته الوزارة خلال هذه الفترة أكثر من 32 ألف قطعة مقلدة.
ولفت البعض إلى ان من الآثار السلبية للسلع المقلدة امتدادها على الملكية الفكرية وتكون خطرة الاستخدام، وقد تسبب ضررا على سلامة الإنسان، حيث إن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد لصحة وسلامة المستهلك.
ولفت البعض إلى ان المنتجات المقلدة تضر الشركات التي لديها وكالات عالمية مشهورة، كما ان جودتها رديئة في الأسواق، والتفاصيل في السطور التالية:
في البداية، قال المحلل الاقتصادي محمد العازمي ان المنتجات المقلدة تضر المستهلك بشكل كبير جدا، وذلك لعدم مطابقتها للمعايير والمواصفات والسلامة وعدم جودتها.
وأضاف العازمي ان السوق الكويتي تنشط فيه تجارة المنتجات المقلدة وبشكل علني مثل المواد الغذائية والاستهلاكية والأساسية، مشيرا إلى انه يجب على الجهات المعنية في الدولة وضع الخطط اللازمة لمكافحة دخول تلك المنتجات الى السوق الكويتي وتطبيق القوانين لتداول تلك المنتجات وتصنيعها داخل البلاد، وذلك لحفظ حقوق الوكلاء المحليين وكذلك أموال المستهلكين.
ونصح العازمي المستهلكين بعدم التعامل مع المنتجات المقلدة لأنه بالرغم من أن سعرها رخيص جدا لكن في المقابل ضررها كبير جدا، كما انهم يخسرون أموالهم وأنه يجب التفكير جيدا قبل شراء هذه المنتجات والسلع المقلدة لأنها غير مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية سواء كانت غذائية او استهلاكية او أساسية.
من جانبه، أفاد المحامي بدر المطيري بأن السلع المقلدة ممنوعة في الكويت ودوليا وهي من أنواع الغش التجاري وتلحق الضرر بالمستهلكين سواء ماليا او صحيا من خلال منتجات التجميل المقلدة.
وأضاف المطيري انه قام برفع دعاوى للجهات المعنية من قبل كثير من المتضررين ضد حسابات على مواقع التواصل (انستغرام) تقوم ببيع سلع ومنتجات مقلدة، مشيرا الى ان من 50 إلى 60% من إجمالي أعداد هذه الدعاوى تم إرجاع الحقوق لأصحابها وأن النسبة الباقية لم يستدل عن أماكن البائعين.
وأوضح ان هناك حسابات وهمية متعددة تروج لبيع سلع مقلدة في مواقع التواصل، متسائلا: كيف وصلت هذه المنتجات المقلدة الى أسواق الكويت؟
ولفت إلى ضرورة ان يكون هناك تعاون بين الجهات المعنية لمنع دخول هذه المنتجات المقلدة الى الأسواق المحلية.
وعن وسائل النصب التي يتعرض لها البعض من الحسابات الوهمية التي تقوم ببيع السلع المقلدة، أفاد المطيري بأن هناك من يقوم بدفع ثمن البضاعة المباعة من خلال الروابط البنكية وبعدها لا يتسلم البضاعة ويتم إغلاق الهاتف، كذلك يتم بيع منتج تقليد درجة أولى ويكتشف المستهلك ان المنتج مقلد بدرجة ثالثة أو رابعة والبضاعة لا ترد.
ولفت الى ان السلع المقلدة متعددة منها الشنط والساعات والأقلام ومستحضرات التجميل والعطورات.
وقال ان المنتجات المقلدة تضر الشركات التي لديها وكالات عالمية مشهورة كما ان جودتها رديئة في الأسواق.
بدوره، قال المحامي محمد الجاسم ان هناك قصورا في فهم جرائم التقليد وأبعادها من معظم الجهات المعنية، مستدلا على ذلك بـ 4 قضايا تم رفعها بذات الأسلوب الإجرامي، 3 قضايا منها تم حفظها لعدم إلمام الجهات المعنية بالإجراءات، وقضية واحدة صدر بها حكم وهي اعتداء على حقوق أدبية ومالية من خلال عرض قطعتين من ملابس نسائية من تصميم المجني عليها دون إذن كتابي منها مما يخالف قانون رقم 275/2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالغرامة المالية وقدرها 500 دينار ومصادرة القطعتين المقلدتين.
وزاد قائلا: للأسف نواجه تحديات في تسجيل قضايا التقليد لدى النيابة، وبعد كل الجهود والأدلة تحفظ الشكاوى من غير اي مسوغ قانوني، فقط لعدم التفات هذه الجهات للبعد الاقتصادي والأثر المترتب على جريمة التقليد وارتباطها بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين ان هذه الجرائم تستهدف المشاريع الشبابية التي تستقطب الأموال للدولة وتنعش الاقتصاد بتنوع مصادره الجديدة، وبهذا التقليد يقل الناتج من العوائد الاقتصادية ويتحول الاقتصاد من أموال تجلب من الخارج للدولة الى أموال متحصلة من جرائم تقليد تقلل فرص الانشطة الشبابية، وتحول هذه المبالغ لدول توجد بها أنشطة إرهابية وتمول بتلك الأموال.
