خالد المونس يسأل وزير الإسكان عن تدني الإنفاق وعدم تجاوزه ٤٨% للمشاريع الإسكانية رغم توافر التمويل

وجه النائب خالد المونس سؤالاً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي :

لاتزال القضية الإسكانية تؤرق المواطنين، في ظل قائمة انتظار تمتد الى عقود من الزمن للحصول على سكن، رغم الوفرة المالية والأراضي الشاسعة التي كانت محل خلاف بين الأجهزة المعنية .
ونقلت صحيفة القبس في عددها الصادر في 15 سبتمبر 2023، في ردكم على سؤال برلماني، أن عدم توفر الميزانيات والتمويل الاعتمادات المالية أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ المشاريع الإسكانية. بينما ذكرتم في رد على سؤال آخر نقلته الصحيفة في عددها نفسه، أن إجمالي المبالغ المصروفة على مشاريع الرعاية السكنية منذ بداية السنة المالية 2022–2023 وحتى نهاية فبراير 2023 يبلغ 134 مليون دينار من أصل 280.3 مليون دينار هي الميزانية المعتمدة، أي أن الإنفاق لم يتخطَ %48 من المعتمد.

لذا يرجي تزويدي بالآتي:

1. ما الأسباب التي جعلت الإنفاق متدنٍ هكذا رغم توافر التمويل؟ وأين صرفت الاعتمادات المالية التي لم تنفق على المشاريع خلال السنوات الخمس الماضية ؟وما هي الخطط التي تعتزمون من خلالها تنفيذ المشاريع المطلوبة في التواريخ التعاقدية الملزمة؟.

2.كم عدد المشاريع السكنية التي حظيت بالتمويل والاعتمادات المالية، وحالت أسباب دون تنفيذها وتسليم وحداتها الى أصحابها من المواطنين المستحقين، خلال الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟مع بيان المعوقات التي تواجه هذه المشاريع، والجهات المسؤولة عن تأخير إنجازها والاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الخصوص.

3. تزويدي بأوجه صرف المبالغ المعتمدة والمصروفة على مشاريع الرعاية السكنية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ هذا السؤال.