بالفيديو العازمي لائحة الأعلى للأسرة تضمنت صندوقا لضحايا العنف وضبطية للعاملين في مراكز الحماية

بشرى شعبان

أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة د.مريم العازمي ان دور المجلس الأعلى للأسرة هو رسم السياسات للجهات المختصة بالطفولة والأسرة، وأيضا الإشراف ومراقبة أداء الجهات التي تعمل في هذا المجال.

وأشارت في تصريح صحافي على هامش ندوة «تمكين قيادة المرأة» صباح أمس الى ان العمل جار على وضع خطط لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وهناك تعاون مع الجهات الفاعلة سواء على المستوى المحلي او الدولي وخطة للتعاون مع الأسكوا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وحول اللائحة التنفيذية التي اعتمدت مؤخرا للمجلس، أوضحت العازمي ان اللائحة التنفيذية اختصت بتفعيل إجراءات القانون رقم 16/2020 في حماية الأسرة من العنف، ومن أبرز ما نصت عليه إنشاء صندوق لضحايا العنف الأسري، كما حددت العقوبات البديلة لمرتكبي العنف الأسري إلى جانب العقوبات الواردة في القانون الجزئي الكويتي.

ونصت أيضا على منح الضبطية القضائية للمفتشين والعاملين في مراكز حماية الطفل وتعريف العنف الأسري بأشكاله المختلفة المادية والنفسية، الجسدية، وجميع أنواع الإيذاء التي يتعرض المعنف له، كما نصت على مصاحبة الأطفال داخل مراكز الإيواء لحالات العنف الأسري النساء وتقديم الرعاية الشاملة لهم.

وأكدت انه حاليا هناك مركز واحد يستقبل المعنف وضمن الخطط المستقبلية للمجلس سيكون هناك توسع في مراكز الإيواء، وسيتم إدراج التوسع ضمن برنامج عمل الحكومة.

وأشارت إلى ان عدد الحالات تختلف من يوم لآخر وهناك تفاوت في الأعمار التي تلجأ إلى المركز.

وقالت ان المركز استطاع معالجة بعض الحالات عبر الصلح الودي مع الأهالي.

وحول طريقة التواصل والتبليغ واستقبال الحالات، أشارت العازمي الى انه يتم استقبال الحالات عن طريق مواقع المجلس او الحضور شخصيا للمركز أو عن طريق الشرطة المجتمعية أو النيابة ويتم فتح ملف للحالة لبحث الحالة عن طريق قسم الاستماع والتنسيق مع وزارة الصحة للكشف على حالتها الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية لها وجميع الاحتياجات الأساسية لرعايتها ورعاية المرافقين لها من الأطفال وتحديد جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية الشرطة المجتمعية/ الإنماء الاجتماعي ومتابعة الحالة ومرافقيها بالمدارس أو الجامعة أو الكليات وغيرها وحضور الجلسات الخاصة بالحالة عند تحويلها للنيابة العامة، حسبما ورد بالقانون الجهة المختصة بالتحقيق النيابة العامة وأيضا حضور الجلسات الخاصة بها بالمحاكم والتواصل مع النيابة العامة والعدل لمعرفة مجريات القضية.

وفي كلمة لوزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ألقتها الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي خلال الندوة، أكد فيها ان المرأة تعد أحد أهم عناصر التنمية المستدامة ولها دور هام في تنمية المجتمع وتطوره وأيضا في مواجهة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن المرأة أثبتت دورها القيادي الفاعل والحيوي على مر الأزمنة والعصور، ففي الكويت قديما كان للمرأة دور فاعل في تأمين ورعاية الأسرة وتدبير شؤونها عندما كان الرجال يسافرون لشهور عدة في التجارة والبحث عن الرزق، وتنامى هذا الدور إيجابيا وشمل جميع المراكز القيادية التي تولتها في كافة قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية.

وتابع ان الكويت اتخذت خطوات جادة نحو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تم الاعتراف بالمرأة الكويتية كرائدة لها صوت مسموع في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية.

وأكد أن منهج التمكين القيادي لا ينجح إلا إذا قام على أسس علمية ومنهجية عملية وتنشئة اجتماعية، لذلك يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل تحقيقها.