أكدت الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الهملان أن المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الاسلامية، كما كفلها لها الدستور الكويتي منذ عام 1962 بعد استقلال الدولة مباشرة بتحصين وكفالة العديد من الحقوق للمرأة الكويتية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أثناء مشاركتها مع الوفد الخاص بمناقشة تقرير الكويت المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العاصمة السويسرية جنيف
وأشارت الهملان إلى اهتمام رؤية الكويت 2035 والخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 والتي جاءت بعنوان «تمكين القطاع الخاص» بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال برنامج «تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات» والسياسة العامة للبرنامج «دعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن» وذلك من خلال تشجيع وصول النساء إلى الوظائف والتعليم والمراكز القيادية في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن المرأة الكويتية شاركت في اتخاذ القرار فقد تقلدت العديد من المناصب القيادية، حيث شغلت منصب وزيرة ووكيل وزارة ووكيل مساعد في كافة أجهزة الدولة وذلك بنسبة 28% مبينة أن وزارة العدل على سبيل المثال شغلت المرأة الكويتية فيها عدد 406 وظائف من الوظائف الإشرافية كما ان عدد النساء في المستوى الإداري قد ارتفع من 48% الى 70%.
وأضافت أن تمثيل المرأة الكويتية في الوظائف القضائية بلغ 106 امرأة وعدد 419 في وظائف الخبراء من مجموع 1194 اي بنسبة 34% من خبراء وزارة العدل موضحة أن عدد النساء في السلك الديبلوماسي تجاوز 100 سيدة ديبلوماسية.
وأكدت الهملان أن المرأة الكويتية أحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث إن المرأة الكويتية تمثل (58%) مقارنة بنسبة (42%) للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية، كما بلغت حصة المرأة الكويتية في القطاع الخاص (48%)مقارنة بنسبة (52%) للذكور الكويتيين، مبينة أن حصة المرأة الكويتية بلغت في القطاع الحكومي (60%) مقارنة بنسبة (40%) للذكور الكويتيين.
وأوضحت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تولي أهمية كبيرة للمرأة ويتجلى ذلك من خلال وجود لجنة المرأة والأعمال في الكويت عام 2021 والتي ترأسها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتشارك في عضويتها مجموعة من النساء البارزات في المجتمع وتهدف اللجنة إلى تحقيق الهدف الخامس «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات» من أهداف التنمية المستدامة، ورؤية كويت جديدة 2035 وتحسين البيئة التشريعية لوصول أكبر عدد من النساء في المناصب القيادية خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع ترتيب الكويت في تقارير المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأضافت الهملان أن المرأة الكويتية تقلدت العديد من المناصب العليا، وذلك بموجب القانون رقم17 لسنة 2005 والذي بمقتضاه يكون من حق المرأة الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يعد خير دليل على تعاظم دور المرأة في الحياة السياسية والذي أعطى لها الحق في الترشيح لعضوية مجلس الأمة مما يعكس مدى اهتمام الكويت كدولة بالمرأة وبحقوقها متساوية في ذلك مع الرجل دونما أي تمييز بينهما.
وأشارت إلى أنه تم التعاون مؤخرا مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بشأن رفع مؤشرات الكويت الخاصة بالنساء حيث سيتم عقد ورشة عمل نهاية الشهر الجاري للعاملين في الجهات ذات العلاقة لرفع قدراتهم وتمكينهم مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل فريق وطني لتنفيذ ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات الكويت فيما يخص النساء.
