بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة.
وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات النائب الأول تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة، حيث إن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجهات تتناغم مع السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية وضمان تنويع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.
