الملتقى العلمي للأمن الاجتماعي يصدر توصيات لتعزيز الاستقرار المجتمعي في الكويت
أصدر الملتقى العلمي للأمن الاجتماعي عدة توصيات لضمان تحقيق الأمن الاجتماعي في الكويت وتعزيز الاستقرار المجتمعي عبر سياسات وبرامج فعالة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وقال مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، في بيان صحافي، إن الملتقى الذي نظمه يوم الثلاثاء الماضي واستمر يومين بالتعاون مع الجمعية الكويتية للأمن الاجتماعي والأمانة العامة للتخطيط برعاية مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية خلص إلى توصيات مهمة شملت عدة أبعاد رئيسية.
وأوضح البيان أن من أبعاد التوصيات البعد الأمني الذي ركز على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع المهاجرين غير الشرعيين إلى مخالفة القوانين والتعاون مع دول الجوار لإيجاد حلول فعالة لهذه القضية، فضلا عن توفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة بالمجتمع إلى جانب تبني سياسات أمن اجتماعي تغطي جميع الفئات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتطوير أنظمة استجابة سريعة وفعالة للدعم الاجتماعي في أوقات الأزمات مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن من هذه الأبعاد أيضا البعد الأسري الذي يؤكد ضرورة تأسيس برامج إرشاد أسري للمقبلين على الزواج لتعزيز الاستقرار العائلي وإنشاء مراكز إيواء متخصصة لدعم ضحايا العنف الأسري نفسيا وقانونيا ووضع آليات فعالة للحد من الطلاق مع دراسة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتأثيرها على المجتمع.
أما البعد الاقتصادي فشددت التوصيات على أهمية إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استدامتها المالية والعدالة بين الأجيال وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحيد إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية لإيجاد حلول فعالة لقضايا البطالة.
وأشار إلى أن البعد الخاص بالطفولة ركز على ضرورة إصدار تشريع جديد لحماية خصوصية الأطفال ومنع نشر أخبار الانتهاكات التي يتعرضون لها وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي للأطفال إضافة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتطوير نظام حماية الطفل وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وبين أن توصيات البعد الإعلامي تناولت أهمية إطلاق حملات توعوية موجهة للأسرة حول قضايا الأمن الاجتماعي وتفعيل آليات التبليغ عن العنف الأسري والمشكلات الاجتماعية عبر الخطوط الساخنة والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقيم الأسرية والانتماء الوطني.
وفيما يخص البعد الإداري، فبينت التوصيات أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوقع الاحتياجات الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة أنظمة الأمن الاجتماعي وتطوير برامج وقائية تقلل من الحاجة إلى الدعم الاجتماعي من خلال تعزيز التدريب والتأهيل المهني.
وعلى صعيد البعد التعليمي والعلمي، أكدت التوصيات على أهمية القانون الخاص بحماية الطلبة من العنف الأسري وضرورة تدريب الباحثين والكوادر في التعامل مع ضحايا العنف فضلا عن تزويد مراكز الإيواء بالباحثين النفسيين.
وأوضح البيان أن التوصيات الخاصة بالمجتمع المدني تؤكد على أهمية تكامل الأدوار الحكومية والأهلية ودور مؤسسات المجتمع في تعزيز الأمن الاجتماعي فضلا عن دور هذه الجهات في تقديم المبادرات المجتمعية في تحقيق هذا الهدف وضرورة إشراك جمعيات النفع العام في تقديم الخدمات ذات الصلة بالأمن المجتمعي.
وأفاد بأن البعد القانوني يؤكد ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية لضمان مواكبته للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي العنف الجسدي لحماية الضحايا وردع المعتدين وتفعيل المادة 23 من قانون العنف الأسري لإنشاء صندوق لدعم الضحايا.
