بيروت – خلدون قواص
أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على أن أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن، وهذا يستدعي مزيدا من التعاون والتكامل بين جميع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وأضاف خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي: أن قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون حتى بدا أن القوى الأمنية مازالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وانه ينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباطا وأفرادا، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها التي عليها أن تحفظ وتدعم وتحتضن هذه المؤسسات بقياداتها المشهود لها بالصبر والعمل الدؤوب والوطنية في كل المراحل والتحديات التي تواجهها بين الحين والأخر.
وقال المفتي دريان إن الوزير مولوي أبلغه بأنه لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به، فالكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان نتيجة عدم انتظام الحياة العامة.
من جهته، الوزير مولوي قال: نحن بوزارة الداخلية وانطلاقا من تربيتنا والتزامنا وإيماننا الوطني وما يأمر به الله سبحانه وتعالى، نقوم بعملنا لخدمة المواطنين ولوضع كل الأمور في نصابها ولمعالجة أي خلل إذا كان موجودا، ونحن من هذا المنطلق أكدنا لسماحة المفتي وهو معنا أننا لا نقبل بأي خلل في الإدارة أو أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، لا أقول إن هناك خللا، وأكدنا لسماحته أن شعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية التي تربيناها وما نتطلع إليه وما تتطلع اليه جميع الدول الشقيقة والدول العربية والمجتمع الدولي جميعهم يريدون الدولة اللبنانية والإدارات اللبنانية أن تكون سالمة وخالية من أي نوع من الشواذ أو الفساد والله لا يحب الفساد، ونحن متابعون عملنا في وزارة الداخلية بكل المديريات المتعلقة بنا حتى نقوم بعملنا كما عهدتمونا، ونحن لما كان العمل يتعلق بهيئة إدارة السير قمنا بما يلزم وكانت بناء لطلب القضاء وحتى اليوم بالنسبة للإشاعات التي نسمعها، لن نقبل بإعادة شخص مرتكب أو ثبت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة، وهذا الشيء نترجمه بكل الخطوات القانونية.
وعن العلاقة بينه وبين المديرية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي قال: لا يوجد أي خلاف شخصي، ونحن نقوم بمهمتنا ضمن الأطر المحددة وهذه العلاقة تحكمها القوانين ولاسيما القانون رقم 17 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي.
وأضاف: المدير العام يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه وفق الدستور المادة 66 التي تجعله على رأس إدارته وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس وزير وصاية، ونحن نتابع حماية مؤسساتنا وحقوق الأجهزة الأمنية هذه المؤسسات الأمنية العريقة والمؤسسات الإدارية وقادتها ومتابعة عملها الحثيث في سبيل تأمين الأمن للبنانيين الذي هو أولوية في هذه الظروف.
