المعلومات المدنية تؤكد القبض على عاملين في شركة الأمن وأحد موظفيها وإحالتهم إلى النيابة
- أكدت أنه لا يوجد تلاعب أو تزوير في أي من المعاملات
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لعمل التحريات اللازمة بشأن عاملين بشركة الأمن وأحد موظفي الهيئة يتقاضون الرسوم لاستعجال إصدار البطاقات المدنية، وذلك لكشف الشبكة بناء على معلومات وصلت إلى الهيئة من خلال بعض المراجعين.
وتم تحديد ضباط اتصال بين كل من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية الممثلة بالإدارة العامة للمباحث للتعاون وتبادل المعلومات.
وتكللت تلك الجهود بالقبض على بعض العاملين في شركة الأمن وأحد موظفي الهيئة وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتؤكد الهيئة بأنه لا يوجد أي تلاعب أو تزوير في أي من المعاملات وإنما فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات من خلال الصلاحية المتاحة للموظف المتهم الذي يعمل في إنتاج البطاقات المدنية.
علما بأن الهيئة قامت منذ أبريل ٢٠٢٠ أثناء الجائحة بتوفير البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية من خلال تطبيق هويتي وفق قرار مجلس الوزاراء للاعتداد بالتطبيق حيث يتم إنجاز جميع المعاملات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى السفر دون الحاجة إلى حمل البطاقة الأصلية حيث بلغ مستخدمي تطبيق هويتي ٣ ملايين مستخدم.
