أكدت الكويت دعمها لكل الجهود الخاصة بمعالجة التحدي المناخ وإيجاد سبل تمويل الأنشطة اللازمة لمواجهتها، وذلك لإيمانها المطلق بالربط الواضح والمباشر بين الأمن والسلم الدوليين من جهة والتحدي الأوسع للتغير المناخي من جهة أخرى.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه القائم بالأعمال بالإنابة لوفدنا الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي الأربعاء في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.
وأشاد العنزي بالجهود الإماراتية للدفع إلى مناقشة هذا الموضوع المهم، وقال: «نتابع التطورات الأمنية والجيوسياسية على المستوى الدولي ومدى ارتباط استقرار الأقاليم والمناطق الثلجية منها والصحراوية بالوضع المناخي العام، حيث شهد العالم ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين أكثر من 11 ألف أزمة مناخية».
وأضاف ان الغالبية العظمى من تلك الأزمات حصلت في الدول النامية وكانت في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال البنى التحتية وتسببت بوفاة الملايين وإصابة عشرات الملايين وتشريد أعداد لا تعد ولا تحصى فضلا عن نزوح أكثر من 80 مليون شخص خلال العقد الماضي.
واعتبر العنزي أنه «لا يمكن أن نسلط الضوء على الدول النامية ونترك التأثير المباشر وغير المباشر للتغير المناخي على الدول الجزرية النامية الصغيرة التي مرت بذات الحالة الجغرافية الاستثنائية والتي بالإساس لا تساهم إلا بـ 1% من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تنتجها الدول بشكل سنوي بانخفاض وبطء في النمو الاقتصادي وخسائر مادية بالغة».
وأشار إلى ان الأحداث المناخية تعرقل المسيرات التنموية لمختلف دول العالم، لاسيما الأعاصير غير المسبوقة التي أربكت الحياة المعيشية لشعوب بعض دول جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا فضلا عن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أوروبا خلال الفترة الماضية والجفاف الصحراوي الذي آلم شعوب بعض دول القرن الأفريقي وساهم بإضعاف حالتهم المعيشية.
وحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود وتكثيف الآفاق بهدف التكيف ومساعدة الدول المحتاجة لتخفيف التبعات والآثار المناخية.
وتطرق المستشار العنزي إلى التحديات والأزمات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقة المباشرة بين المناخ وأحواله المتغيرة على الاستقرار الأمني بشكل عام، كما تطرق إلى مصادر المياه في المنطقة التي تعتبر الأكثر شحا وندرة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول الإقليم والمجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي.
وأشار إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام الماضي والذي صنف 13 دولة عربية من أصل 19 دولة حول العالم باعتبارها من أكثر الدول المهددة بالأمن المائي الصالح للشرب والاستهلاك اليومي.
ولفت إلى ان الكويت تقدمت وقبل أكثر من 20 عاما للأمم المتحدة بقرار يطلب من الدول الأعضاء تخصيص يوم محدد للتذكير بأهمية منع استغلال البيئة للدفع بتحقيق مصالح حربية، لافتا إلى ان هذا القرار لم يأت مصادفة إذ كانت الكويت وقبل تقديم القرار بـ 10 سنوات ضحية تصرف غير مسؤول نتجت على اثره كارثة مناخية وبيئية.
