الخميس ناقشنا مع الصحة إعادة النظر في شروط فتح عيادات ومراكز العلاج الطبيعي

• الوكيل التمار رحب بمطالبات الجمعية ووعد بمتابعتها ودعمها

عبد الكريم العبدالله

ا‎ستقبل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د.يعقوب التمار، مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية بحضور مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي عبدالله زمان و سهام الجدعان رئيس قسم التجهيزات الطبية التابع للادارة لمتابعة الأمور والمطالبات التي تقدمت بها الجمعية سابقاً في عدة لقاءات جمعت الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

وقالت رئيس مجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، إن الوكيل التمار استمع لصوت ومطالب الجمعية بكل رحابة صدر، حيث تم طرح بعض المستجدات التي تهم المهنة وممتهنيها.

وذكرت في تصريح صحافي على هامش الاجتماع أنه تم مناقشة عدد من الأمور الجوهرية، كان اهمها اعادة النظر في شروط فتح عيادات ومراكز العلاج الطبيعي، و السماح للجمع في العمل بين القطاعين الحكومي والاهلي خاصة مع توجه العديد من الموظفين للعمل بالقطاع الخاص بعد الاستقالة من العمل الحكومي مما يترتب عليه خسارة للكوادر الوطنية في القطاع الحكومي على ان يتم سن الاشتراطات الخاصة بامكانية تطبيق هذا القرار بوضع ضوابط وشروط من شأنها عدم المساس بشكل سلبي على سير ومصلحة العمل في القطاع الحكومي.

وبينت انه تم مناقشة ايضا تعديل التصنيف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي حسب ماهو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، لكون الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق ضمن الوظائف التخصصية كما هو الحال مع تخصصات اخرى، وتعديل تصنيف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة (وظيفة فنية) مع اقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين ولحملة الشهادات العليا.

واوضحت انه تم مناقشة ايضا تعديل رصيد الاجازة السنوي بالنظر الى طبيعة العمل لاختصاصيي العلاج الطبيعي، حيث تم تعديل الرصيد مسبقا لتخصصات طبية أخرى بقرارات وزارية، كما قدمت الجمعية خلال الاجتماع اقتراح رسمي موجه لوزارة الصحة فيما يتعلق بفرق التفتيش الهادفة لمراقبة جودة خدمات العلاج الطبيعي المقدمة في القطاع الخاص لتشمل المراكز التي لا تقع ضمن صلاحيات وزارة الصحة مثل النوادي الصحية والرياضية وعيادات الاسترخاء وغيرها.

ونوهت الخميس الى انه تم مناقشة موضوع النظر في الاعتراف بشهادة ال DPT لمن يحصل على الدرجة الجامعية من خارج دولة الكويت من خلال التنسيق ما بين وزارة الصحة وجامعة الكويت والتعليم العالي لكونها احدث شهادة اكلينيكية جامعية للتخصص بغرض مواكبة التطور العالمي في تخصص العلاج الطبيعي وأسوة ببعض الدول المجاورة التي تشجع كوادرها الوطنية للتحصيل العلمي العالمي، بالاضافة الى منح فرص الابتعاث لدراستها خارج الكويت خاصة مع عدم توفر اي برامج محلية داخلية للدراسات العليا في الكويت (ماجستير ودكتوراه).

‏‎واشارت الى أن الوكيل التمار استمع لمطالبات الجمعية واثنى على اهمية دور العلاج الطبيعي ضمن الفريق الطبي، ووعد بمتابعة المطالبات التي تم طرحها مع وزير الصحة ودعمها بالتعاون مع ادارة خدمات العلاج الطبيعي والتي تعتبر هي الادارة المركزية التي تمثل قطاع العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، حيث وعد الجانبان بالتعاون الثنائي لما ينعكس بالدرجة الاولى على تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال احقاق الحقوق العادلة والمساواة بين كافة القطاعات الطبية والمساندة.