استنكرت الجمعية الصيدلية الكويتية القرارات الصادرة عن لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، الخاصة بإغلاق الصيدليات الأهلية ، والتي غلب عليها التعسف بحق الصيادلة الكويتيين العاملين في صيدليات القطاع الأهلي، علما أن هذه المراكز الطبية تعد من ركائز المنظومة الصحية في البلاد وتساهم في توفير الخدمة الدوائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وبينت في بيان صحافي، أن الاستمرار في إغلاق هذا العدد الكبير من صيدليات القطاع الأهلي له أثره السلبي في تقليل فرص الوصول للخدمات الصحية ويعد عبثا بالأمن الدوائي في البلد.
واضافت : هذا التعرض غير المبرر للصيادلة الكويتيين أصحاب التراخيص الأهلية ومحاربتهم في مصدر رزقهم يتنافى مع رؤية الكويت الجديدة المشجعة لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الأهلي.
وأكدت على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الصيادلة ومكتسباتهم، إذ ثبتت الجمعية رفضها لكافة تلك القرارات المتعسفة في حق الصيادلة أصحاب التراخيص في القطاع الأهلي وتوثيق هذا الرفض في محاضر اللجان.
واعترضت الجمعية على استمرار إصرار لجنة التراخيص على التعسف في تطبيق القانون عبر عدة نقاط وهي :
1. قرار تشكيل اللجنة لا يتوافق مع المادة (١٧) من قانون ٢٨/١٩٩٦ والمعدل بالمادة الثانية من قانون ٣٠/٢٠١٦
2. عدم اجراء تحقيق رسمي مع الصيادلة أصاحب التراخيص، وبذلك سلب حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتفنيد ما نسب لهم من مخالفات.
3. عدم التزام اللجنة بالمادتين (٥٢) و (٥٣) من اللائحة التنفيذية لقانون ٢٨/١٩٩٦ والتي تلزم الوزارة إعلان مدير المركز الصيدلي كتابياً بالمخالفات المرصودة لإزالتها خلال ١٥ يوماً من تاريخ الإعلان
4. التعسف في استخدام مواد القانون دون التدرج في العقوبة على اختلاف الملاحظات والمخالفات المزعومة.
ودعت الجمعية الصيادلة الصيادلة المتضررين من قرارات اللجنة المجحفة إلى التظلم على قرارات اللجنة أمام وزير الصحة، مطالبة الوزير بإنصاف المتضررين وضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم وحفظ حقوقهم
كما أكدت على ضرورة الاستعجال باعتماد مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الذي يحتوي بين طيات مواده على حل وعلاج الكثير من الصعوبات التي يوجها الصيدلي ومهنة الصيدلة في القطاعيين الأهلي والحكومي
واشارت الى وجود وقفة في القادم من الأيام لاسترداد الحقوق المسلوبة وإعادة الحق إلى نصابه.
