عقدت جمعية الإصلاح الاجتماعــــي جمعيتهـا العمومية العادية، لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري بالإضافة إلــى تقرير التدقيق الشرعي، وذلك عن الفترة المنتهية في 31/12/2022، بحضور رئيس مجلس الإدارة د.خالد المذكور، والأمين العام حمد العلي، والمدير العام محمد عبدالرحمن العبدالرحيم، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل مكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي وليد عبدالحميد الصراف وممثل شركة شورى للتدقيق الشرعي د.يزيد القطان وهي جهة مستقلة معتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية د.خالد المذكور الاجتماع، مرحبا بالحضور وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب التدقيق المحاسبي والشرعي.
وبدأ نقاش الحضور حول التقارير الثلاثة المالي والإداري والشرعي، حيث جلس رؤساء قطاعات وأمانات الجمعية في ركن خاص بهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، وجرى نقاش فاعل يدل على حرص الأعضاء على مناقشة جوانب التقارير في أجواء ودية، وتفاعل كبير مع البيانات الواردة فيها.
هذا، وقال ممثل شركة التدقيق الشرعي د.يزيد القطان إن العمليات والأنشطة والعقود التي تم تنفيذها وإبرامها من قبل الجهات المسؤولة في نماء الخيرية خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م، تتفق وأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمرجعية الشرعية التي حددتها إدارة نماء بهذا الخصوص.
هذا، وأقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المادة (26/أ) من النظام الأساسي للجمعية وتعديل المادة (29 و37) من النظام الأساسي مع إضافة مادة جديدة على النظام تتعلق بنشاط الحضانة.
ووجه رئيس مجلس الإدارة د.خالد المذكور التهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقارير المالية والإدارية والشرعية، متمنيا دوام التوفيق والسداد لأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات وجميع العاملين في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها المتعلقة بالنفع العام للمجتمع الكويتي الكريم.
