الإحصاء تنفيذ المسح الإحصائي لمؤسسات القطاع الخاص ضمن التزام الكويت بتوفير بيانات السوق الخليجية المشتركة
أعلنت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منية القبندي عن تنفيذ الإدارة للمسح الإحصائي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص ضمن التزام الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية للمجلس الإحصائي الخليجي لتوفير بيانات مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وقالت القبندي لـ «كونا» إن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أشادت بالتزام الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية على هامش اجتماع لجنة شؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون الذي عقد أخيرا بسلطنة عمان.
وأضافت ان «الإحصاء» نفذت المسح الإحصائي المطلوب الذي يعكس دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومركز الإحصاء الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت ان المسح جرى بجهود وطنية مخلصة وتم تسليم النتائج النهائية للمسح لمركز الإحصاء الخليجي، مؤكدة أن هذه الجهود تأكيد على دور الكويت الرائد في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيقا لتكليفات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بين دول المجلس في اجتماعاتها السابقة لمركز الإحصاء الخليجي لإعداد مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية.
وذكرت أن المسح يأتي كذلك ضمن الجهود والإنجازات المبذولة من الإدارة على جميع الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا تنفيذا لبرنامج عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لعام 2023 ضمن إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة بين 2021 و2025 والتزاما من الإدارة بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية تحقيقا لاستراتيجيتها (2022-2026).
وقالت القبندي إن الإدارة تعكف على البدء في تنفيذ مسح إحصائي آخر خاص بالمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى واستكمالا لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات بين دول مجلس التعاون والمكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وأفادت بأن مشروع السوق الخليجية المشتركة من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقوية أواصر التعاون بين دول المجلس عن طريق تحقيق الأهداف الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
