الأنباء تنشر آلية احتساب دقائق تأخير الموظفين وعدالة التوظيف تتطلب كشف مبررات رفض مرشحين
- ديوان الخدمة المدنية يطلب تقريراً في حال رفض تعيين أي مواطن مرشح لـ “التوظيف”وفقاً لاحتياجات الجهة الحكومية .. و”الأنباء” تنشر الأسباب
- كل جهة حكومية لها تطبيق خاص بها وليست مفعّلة في التطبيق الجديد للهواتف الذكية والخدمات الآلية ويتم “نقل” البيانات
مريم بندق
علمت «الأنباء» من مصادر أن بصمة إثبات التواجد لموظفي الدولة ليست من ضمن الخدمات التي يوفرها التطبيق الجديد للهواتف الذكية والخدمات الآلية لديوان الخدمة المدنية. وحسب المستندات، فإن التطبيق الإلكتروني الذي يتيح إنجاز أكثر من 12 خدمة للموظفين باستخدام هواتفهم في الجهات المرتبطة آليا مع النظم المتكاملة للديوان ليس من ضمنها خدمة إجراء بصمة إثبات التواجد. وردا على سؤال عن كيفية احتساب دقائق تأخير الموظفين لبصمة إثبات التواجد، أجابت المصادر: كل جهة يكون لها تطبيق خاص بها، ويتم استخدام البيانات بالتعاون بين «الديوان» وكل جهة حكومية على حدة، كل مدة معينة ولتكن شهرا على سبيل المثال، حيث يتم نقل البيانات إلى ديوان الخدمة لإدراجها في النظم المتكاملة، وبذلك يستطيع «الديوان» احتساب آلية دقائق التأخير بدءا من ٥ يناير.
وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية، طلب تقريرا من الجهات الحكومية في حالة رفض تعيين أي مرشح للتوظيف. وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن «الديوان» طلب تقريرا في حال رفض تعيين أي مواطن تم ترشيحه وفقا لاحتياجات الجهة الحكومية. وأكدت أن أسباب هذا الإجراء كثيرة، منها أنه يسهم في تعزيز الشفافية، ويتيح للمرشحين معرفة أسباب الرفض، مما يساعدهم على تحسين فرصهم مستقبلا، لأنه من خلاله يمكن توجيه المرشحين نحو تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين في منظومة التوظيف الحكومي ودعم تكافؤ الفرص للجميع.
وشددت المصادر على أن هذا الإجراء يشكل ضمانة تحقيق العدالة في التوظيف ويمنع أي قرارات تعسفية أو غير مبررة في حال رفض المرشحين، ويمكن الجهات الرقابية من التأكد من أن قرارات التعيين تتم وفق معايير واضحة وعادلة.
