أدى 98 مأمور ضبط قضائي لدى أربع جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون أربع جهات، تشمل، دائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة البلديات والنقل.
وأفاد البلوشي، بأن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يدعم جهود تعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي، من خلال ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، في ظل إعمال الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعمليات الضبط والتدقيق، وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة.
وأشار إلى أن تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، يأتي ضمن قائمة الأولويات الهادفة إلى تحقيق العدالة وصيانة الحقوق، مع تكريس مبادئ وأسس الرقابة والتفتيش بالطريقة الصحيحة، التي رسمها القانون لضمان التطبيق السليم للإجراءات النافذة في القطاعات الخدمية.
