كشف مصرف الإمارات للتنمية، أن قيمة التمويلات التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي تجاوزت 721 مليون درهم، منذ إطلاق استراتيجيته الخمسية في أبريل 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للإسهام في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، التي يُعتبر الأمن الغذائي أحدها.
وأفاد المصرف في بيان أمس، بأن تلك التمويلات تأتي إضافة إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه المصرف لتمكين إنتاج الغذاء محلياً، وتعزيز الأمن الغذائي، والذي يوفر تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشروعات المتعلقة بالأغذية، وكذلك تخصيصه 100 مليون درهم أخير لدعم برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية.
وكان مصرف الإمارات للتنمية اختتم مشاركته في معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، الذي أُقيم بالتزامن مع المعرض التجاري للثروة الحيوانية (AgroFarm) في مركز دبي للتجارة العالمي التاسع و10 أكتوبر الجاري، حيث شهد جناح المصرف إقبالاً كبيراً من الزوار والخبراء والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الذين أبدوا اهتمامهم باستكشاف حلول التمويل التي يقدمها المصرف لدعم ابتكارات إنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي، أنه مع تنامي تأثير التغير المناخي في النظم الغذائية، تبرز أهمية دعم الاستثمارات في مجال الزراعة والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وقال، إن مصرف الإمارات للتنمية، يحرص على دعم الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المرنة، حيث تم تصميم حلول تمويل التكنولوجيا الزراعية لتلائم احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ما يفسح المجال لدعم الزراعة الذكية مناخياً، والإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2051.
