حدّدت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي الـ18، الذي انطلق دور انعقاده الأول في السادس من نوفمبر الجاري، 64 اختصاصاً تشريعياً ونيابياً ورقابياً وتنظيمياً، يتولّى القيام بها رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للمجلس، التي يتم تشكيلها بقرار من هيئة المكتب وفقاً لطلبات العضوية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وليس بنظام الانتخاب الذي كان معمولاً به في الفصول التشريعية السابقة.
وتتولّى اللجان الدائمة معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي، وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها إذا رأى مبرراً لذلك.
وقلّصت اللائحة الداخلية الجديدة، التي تنشر «الإمارات اليوم» أهم موادها، عدد اللجان الدائمة للمجلس من 10 لجان إلى ثماني لجان دائمة، وذلك بعد إلغاء مسمى لجنتي «الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة»، و«الشكاوى» ودمجهما ضمن مُسميات باقي لجان المجلس، حيث أسندت تسعة اختصاصات للجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى» تشمل «مشروعات التعديلات الدستورية، السلطة القضائية وشؤون العدل، معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، تحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية وبطلان وإسقاط العضوية، بحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، متابعة الشكاوى والردود عليها، إعداد تقرير سنوي عن الشكاوى لبيان ما تم اتخاذه حيالها، ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة»، فيما تم إسناد ستة اختصاصات للجنة «شؤون الدفاع والداخلية والخارجية»، تشمل دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بـ«شؤون الأمن الداخلي والخارجي، شؤون القوات المسلحة، السياسة الخارجية، المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، والمسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة».
وبحسب اللائحة تتولّى لجنة «الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية»، دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بسبعة اختصاصات تشريعية، تشمل السياسات المالية، السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، مشروع الميزانية العامة للدولة، الحسابات الختامية، شؤون الصناعة، شؤون الإحصاء، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة»، كما تتولّى لجنة «الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة»، دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بـ11 تخصصاً، تشمل «التقدم التقني وتطوره، الطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، خدمات الكهرباء والمياه، تنمية واستغلال الثروة المعدنية، قطاع الاتصالات والفضاء، الأوقاف الاتحادية والشؤون الإسلامية، قطاع النقل الاتحادي بجميع أنواعه والبريد، سياسات الإسكان الاتحادية والتشييد والتخطيط العمراني والأشغال العامة الاتحادية، ما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، بالإضافة إلى ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة».
وتتولّى لجنة «شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام» دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بثمانية تخصصات، تشمل «التعليم بجميع أنواعه ومراحله، الجامعات ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، السياسات والخطط والخدمات الثقافية والآداب والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، شؤون السياحة والآثار والتراث، الشباب والتربية البدنية والرياضية والمؤسسات الرياضية، ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، غير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة»، فيما تتولّى لجنة «الشؤون الصحية والبيئية» دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بـ10 تخصصات، تشمل «الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، التثقيف الصحي والصحة النفسية، حماية البيئة ومكافحة التلوث، المواقع والمحميات الطبيعية، الشؤون الزراعية وتطويرها، الموارد المائية، الثروة السمكية وتنميتها، شؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة».
وذكرت اللائحة أن لجنة «الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية» تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بـ10 تخصصات، تشمل «التنمية الاجتماعية»، «تنمية الموارد البشرية»، «شؤون الأسرة والمرأة والطفولة»، «المؤسسات الخيرية والاجتماعية»، «رعاية الأحداث»، «العمالة والتأهيل والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له»، «السياسات السكانية»، «خطط التوطين»، «ما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة»، «المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة»، فيما تتولّى لجنة «رؤساء اللجان» ثلاثة تخصصات تشريعية وإدارية رئيسة تشمل «دراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في ما يخص اللجان (شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة)، دراسة المشكلات الرئيسة والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، دراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس»، على أن يُصدر المجلس نظاماً خاصاً لعمل هذه اللجنة.
ميزانية الاتحاد
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً، جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
ومن المقرر أن يطّلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على أربع رسائل نصيّة واردة من الحكومة تتضمّن ردود مجلس الوزراء على 52 توصية برلمانية تبنّاها المجلس الوطني الاتحادي وسلّمها إلى الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، حول موضوعات عامة بشأن «سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، تنظيم العمل التطوعي، أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».
التزامات
ألزمت اللائحة الداخلية للمجلس كل عضو في المجلس بأن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من اللجان الدائمة، باستثناء لجنة رؤساء اللجان، إذ يستطيع العضو الجمع بين عضوية لجنة وعضوية أي لجنة أخرى، لافتة إلى تشكيل كل لجنة من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد، مع مراعاة التوازن في نسبة تمثيل الفئات التي تتكوّن منها اللجنة. ووفقاً للائحة يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل. فيما يجوز للمجلس، بناء على الأسباب التي تبديها هيئة المكتب أو رئيس المجلس، التعديل في مسميات اللجان وفي اختصاصاتها وفقاً لمتطلبات ظروف العمل ومقتضياته.
. لجنة «الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية» تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقات والمعاهدات الدولية في 10 تخصصات.
