سجلت ودائع الأفراد في البنوك العاملة في الدولة، ارتفاعاً بقيمة 63.3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها في نهاية يوليو الماضي إلى 622.8 مليار درهم، مقارنة مع 559.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 بنمو نسبته 11.3%.
وتعد هذه أكبر زيادة لودائع الأفراد خلال فترة سبعة أشهر على الإطلاق، وتشمل ودائع الأفراد المقيمين في الدولة من مواطنين وغير مواطنين.
وأشارت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، إلى أن ودائع الأفراد تشكل نسبة مهمة من إجمالي الودائع المصرفية تصل إلى 26% من كامل قيمتها البالغة تريليونين و393 مليار درهم.
وأظهرت البيانات، ارتفاع ودائع التوفير في البنوك بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 266 مليار درهم، مقارنة مع 246 ملياراً نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 20 مليار درهم تشكّل نمواً نسبته 8% خلال فترة الرصد.
يشار إلى أن النمو المستمر في مستويات ودائع الأفراد في بنوك الدولة منذ النصف الثاني من عام 2020 حتى الآن، جاء بسبب جائحة «كورونا» وما تبعها من تداعيات اقتصادية جعلت الودائع البنكية خياراً استثمارياً مضموناً لكثير ممن لديهم وفرة مالية، ويتحفظون في الوقت ذاته على باقي القطاعات الاستثمارية الأخرى التي تأثرت بحالة الإغلاق على مستوى الاقتصاد العالمي والمحلي، ثم عودة الأنشطة الاقتصادية لاحقاً بكامل قوتها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسة الذي استفاد منه المودعون على مدار العامين الأخيرين، حيث وصلت للمبالغ الكبيرة إلى 5% سنوياً.
• إجمالي رصيد ودائع الأفراد وصل إلى 622.8 مليار درهم نهاية يوليو الماضي.
%49 نمواً سنوياً في رصيد «المركزي» من الذهب
ارتفع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي ليصل إلى 17 ملياراً و226 مليون درهم، مقارنة مع 16 ملياراً و45 مليوناً نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها مليار و181 مليون درهم، تشكّل نمواً نسبته 7.4% خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما نما رصيد الذهب لدى «المركزي» على أساس سنوي بنسبة 49%، بين يوليو الماضي ويوليو 2022، الذي بلغ الرصيد في نهايته 11 ملياراً و562 مليون درهم بزيادة سنوية قيمتها خمسة مليارات و660 مليون درهم.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
