6 عوامل تدعم نمو مساهمة «تجارة الجملة والتجزئة» في الناتج المحلي لدبي
قال خبراء ومختصون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إن القطاع مرشح لتسجيل مؤشرات توسّع ونمو بمعدلات كبيرة حتى نهاية العام الجاري، وذلك عقب تحقيقه لنسب نمو كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، متصدراً القطاعات الاقتصادية في المساهمة بنمو الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد دبي الذي تم إعلانه أخيراً.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن هناك عوامل عدة يتركّز أبرزها في عوامل عزّزت من نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الإمارة منذ بداية العام الجاري بمعدلات بلغت 11% في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى الانتعاش الكبير باستقبال السائحين، وزخم وانتعاش قطاعات الأعمال وتوسّع الشركات العاملة في القطاع محلياً، وارتفاع وتيرة الطلب الاستهلاكي ونمو المشاريع العقارية.
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، التي أعلنت أخيراً عن تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة من حيث المساهمة في مجمل الناتج المحلي، إذ أسهم بنسبة 22.9%، بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم مقابل 25.5 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2023 وبنمو نسبته 3%، ما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كل القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوّعة التي تخدم الأغراض المختلفة، سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.
تجارة الجملة
وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي سجل معدلات نمو وتطوّر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، وبشكل عزّز من نمو مساهمته في الناتج المحلي لاقتصاد الإمارة»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من العوامل المهمة التي دعمت نمو مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي لدبي، كما تعزّز من فرص استمرارية القطاع في تسجيل المزيد من معدلات النمو بنسب إضافية حتى نهاية العام الجاري».
وأوضح أن «من أبرز تلك العوامل الارتفاع المتسارع في وتيرة الطلب الاستهلاكي بقطاع التجزئة وفقاً للمؤشرات السوقية، إضافة إلى الزخم والنمو الذي تشهده قطاعات الأعمال والمعارض والفعاليات، ونمو الزيادة السكانية والانتعاش الكبير الذي شهده قطاع السياحة في دبي، والذي انعكس بشكل إيجابي في دعم مؤشرات نمو القطاع».
وأضاف أن «التوجهات الحكومية دعمت بشكل كبير فرص نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة، عبر العديد من السياسات المحفزة التي أسهمت بدورها في زيادة توسّع الشركات العاملة في القطاع محلياً، وزيادة استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاع، وهو ما سيرشح تجارة الجملة والتجزئة لتسجيل معدلات نمو كبيرة وفقاً للمؤشرات السوقية حتى نهاية العام الجاري».
نمو لافت
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جمبو»، فيكاس تشادا، إن «النمو اللافت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بدبي، يرجع إلى عوامل رئيسة عدة، أبرزها زيادة عدد سكان الإمارة، وذلك بارتفاع وصل إلى 25776 نسمة في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 3.68 ملايين نسمة، ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بقطاع التجزئة».
وأضاف أن «الانتعاش اللافت في قطاع السياحة من ضمن العوامل التي دعمت نمو مساهمة القطاع، إذ استقبلت دبي 5.18 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11% مقارنة مع 4.67 ملايين سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، وأدى هذا التدفق من السياح إلى زيادة كبيرة في نشاط التجزئة».
وأوضح أن «مواصلة القطاع العقاري تسجيل نمو ملحوظ من ضمن العوامل الداعمة لنمو القطاع، حيث تؤدي التطورات الجديدة وزيادة المعاملات العقارية، إلى انتقال المزيد من السكان إلى منازل وأحياء جديدة، كما عزّزت الصورة الإيجابية لدبي كمدينة آمنة من ثقة المستهلكين وإنفاقهم، ما يعزّز مكانة المدينة كمركز رائد لتجارة التجزئة، ولعبت هذه العوامل مجتمعة دوراً محورياً في دعم واستدامة النمو القياسي في قطاع التجزئة».
وأشار تشادا، إلى أنه «من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بعوامل رئيسة عدة، إذ يلعب النمو السكاني دوراً مهماً، فالمزيد من السكان يعني قاعدة عملاء أكبر بالقطاع، إضافة إلى ذلك، تطلق العلامات التجارية منتجات جديدة، والتي تجذب المشترين إلى جانب زيادة السياحة ونمو الأعمال بشكل أسرع».
الناتج المحلي
بدوره، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «قطاع تجارة الجملة والتجزئة شهد مؤشرات توسّع لافتة خلال الفترة الأخيرة دعمت من نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إضافة إلى تعزيز تلك العوامل لفرص ترشح القطاع لتسجيل معدلات نمو إضافية حتى نهاية العام الجاري».
وأضاف أن «من أبرز العوامل التي عزّزت نمو مساهمة القطاع هي الزيادة السكانية اللافتة التي شهدتها إمارة دبي منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى الارتفاع في عدد السائحين الذين استقبلتهم الإمارة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، لافتاً إلى أن «انتعاش قطاعات الأعمال واستقطاب استثمارات جديدة دعما معدلات النمو اللافتة التي سجلها القطاع».
واعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن «قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي أنجز معدلات نمو وتوسّع لافتة منذ بداية العام الجاري، دعمت نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بدبي».
وأضاف أن «القطاع شهد تنافسية حادة عبر طرح عروض أكثر كثافة عزّزت من نمو الطلب الاستهلاكي بشكل عام، إضافة إلى توسّع المنافذ بمعدلات كبيرة محلياً والاستمرار في استقطاب استثمارات جديدة».
نمو متصاعد
سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة معدلات نمو متصاعدة خلال العامين الماضين، إذ ارتفعت قيمة النشاط من 106.5 مليارات درهم خلال عام 2022، لتصل إلى 108.6 مليارات درهم خلال العام الماضي، محققاً نسبة نمو 2%.
يُشار إلى أن اقتصاد إمارة دبي قد حقق نمواً نسبته 3.2% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم.
عوامل دعمت نمو القطاع
1- الزيادة السكانية.
2- انتعاش قطاع السياحة.
3- زخم قطاعات الأعمال.
4- نمو الطلب الاستهلاكي.
5- توسّع شركات القطاع.
6- نمو المشاريع والمجمعات العقارية.
