أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن «قلق دولهم البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة المستوطنات العشوائية.
وقال وزراء الخارجية في بيانهم: «ندين بشدة الهجمات التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين، وندين بشدة أيضاً العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين»، مضيفاً أنه «يجب محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائياً».
وجاء البيان بعدما تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، بعد ساعات من مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.
وحث موقعو البيان جميع الأطراف على «الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولاً وفعلاً».
وقال الوزراء الأوروبيون: «نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان، ونحث الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة المستوطنات العشوائية».
إلى ذلك، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من مخاطر إعادة تفعيل إسرائيل «المشروع الاستيطاني الأخطر» على مستقبل مدينة القدس والضفة الغربية.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة في بيان صحافي، إن لجنة حكومية تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ستجتمع في 27 من الشهر الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في إطار مشروع (E1)، الذي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر البيان أن المخططين يتضمنان إقامة ما مجموعه 3412 وحدة سكنية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم).
وأوضح أن ذلك من شأنه أن يقسم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، ويوجه ضربة قاضية لما يسمى بحل الدولتين المدعوم دولياً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أنه بعد أن تم تجميد مخطط مشروع (E1) لسنوات، بسبب معارضة قوية من الإدارات الأميركية والمجتمع الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بقوة على إعادة تفعيله.
وبحسب البيان، فإنه في حال تم تنفيذ المخطط سيترتب على ذلك تداعيات ديمغرافية واسعة، فضلاً عن تهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، أبرزها الخان الأحمر، كما أكد أن المخطط ينشئ شريطين من المستوطنات في محيط القدس الشرقية، تضاف إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي يضع قيوداً ثقيلة على التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين، ويعطل التنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.
من جانبه، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، سفين كون فون بورجسدورف، إلى محاسبة الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوماً في الضفة الغربية المحتلة أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.
وقال المبعوث: «من الضروري للغاية بالنسبة لنا ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم».
