نظّمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، ملتقى لأصحاب العمل للتوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وضم الاجتماع أكثر من 50 جهة تحتوي على العدد الأكبر من المشتركين لدى الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال الملتقى جرى تعريفهم بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة للأشهر الثلاثة الأخيرة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.
وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر تعميماً إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، الذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة، دون تحمل أي مبالغ إضافية قد تنشأ نتيجة التأخير عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، بجانب الحرص المستمر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها من أصحاب العمل، ومنحهم الوقت الكافي لتهيئة أنظمتهم بما يتماشى مع التغييرات الجديدة، خصوصاً في نسب الاشتراكات للمشتركين الجدد لأول مرة.
ولفتت الهيئة خلال الملتقى إلى أن أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات على النسبة الحالية (20%)، على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة 6% المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاثة، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة 26%، وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.
وأوضحت الهيئة أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 في أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص تتبع هيئة المعاشات، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم، دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.
كما جاء في التعميم أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك، وبحد أقصى 100 ألف درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و70 ألف درهم للعاملين في القطاع الخاص، على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن ثلاثة آلاف درهم.
وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوف أو بيانات أو مستندات، بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه، وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقاً بواسطة الهيئة.
وأكدت الهيئة أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية، ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون، ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.
وذكرت أن المرأة التي سجلت في الهيئة لأول مرة بعد 31 أكتوبر 2023، ولديها خمسة أو ستة أبناء تكون مدة خدمة 28 سنة والعمر 52 سنة. وإذا كان عندها سبعة أبناء، فمدة الخدمة 26.5 سنة مع بلوغ سن الـ51 سنة، أما المرأة التي ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع شرط بلوغ سن الـ55.
