أفادت وكالة الإمارات للفضاء بأن قانون تنظيم قطاع الفضاء حدّد خمسة اشتراطات أو متطلّبات رئيسة لمشاركة أي شخص أو فرد طبيعي في الرحلات الفضائية المأهولة، أهمها إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه على دراية تامة بها، والموافقة الخطية للشخص الطبيعي على الذهاب في الرحلة الفضائية، وإثبات استكماله التدريب اللازم.
وعرّف القانون الرحلة الفضائية المأهولة، بأنها «أي رحلة فضائية تستخدم جسماً فضائياً لنقل أي فرد من أفراد طاقم رحلة الفضاء أو أي من المشاركين في رحلة الفضاء البشرية أو كليهما».
وحظر القانون ممارسة أي نشاط فضائي، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت فضائية أو مرافق مرتبطة بها داخل الدولة، دون الحصول على تصريح أو شهادة «عدم ممانعة» بشكل مسبق من الوكالة.
وأكدت الوكالة أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات، يعدّ الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الفضاء الوطني وأنشطته وتحفيز الاستثمار فيه، موضحة أنه يسهم في توفير بيئة داعمة للاستثمار الفضائي.
وذكرت الوكالة، في سلسلة منشورات إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يحرص على دعم مبدأ الشفافية والالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية. كما يعمل على تعزيز الاستدامة والاستقرار والممارسات المستدامة بعيدة المدى في جميع الأنشطة الفضائية، وعلى تحفيز الاستثمار والتعاون بين القطاعات الخاصة والأكاديمية والحكومية.
وأوضحت أن برنامج الإمارات لروّاد الفضاء الذي يُعدّ أول برنامج متخصص لإعداد وتدريب رواد الفضاء في الوطن العربي، يواصل تأهيل المزيد من الكوادر الوطنية من رواد الفضاء الذين يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، والإسهام في تجارب علمية تعود بالمنفعة على البشرية.
ووضعت الوكالة عدداً من الضوابط والاشتراطات المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية، بغرض التأكد من استيفاء المشغل التزاماته كاملة.
وحددت الوكالة خمسة اشتراطات، أو متطلّبات رئيسة، يجب على مشغلي الرحلات الفضائية استيفاؤها قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية، تشمل إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية، وأنه على دراية تامة بها، والموافقة الخطية منه على الذهاب في الرحلة الفضائية، وإثبات استكماله التدريب اللازم، وإثبات أنه يتمتع باللياقة البدنية والصحية للقيام بالرحلة، وإثبات استكمال المشغل تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة، إضافة إلى استيفاء المشغل أي متطلبات يصدر بها قرار من مجلس إدارة الوكالة.
وشددت على ضرورة التزام كل مشغّل مصرح له بممارسة الرحلات الفضائية المأهولة، بإبلاغ الوكالة فوراً، بأي واقعة أو حادثة تعرض لها، أو مخاطر تواجهه، وأي تدابير باشرها للحد منها أو من آثارها.
وبحسب الوكالة، يلزم قانون تنظيم قطاع الفضاء، أي شخص يرغب في ممارسة أنشطة الاتصالات الفضائية، بالحصول على شهادة «عدم ممانعة» مسبقاً من الوكالة، فيما يصدر التصريح النهائي من السلطة المختصة بتنظيم الاتصالات في الدولة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها، على أن تكون للوكالة السلطة التقديرية في رفض منح التصاريح أو شهادات «عدم الممانعة» لأي شخص، وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.
• قانون تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي.
5 أهداف
نجح برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه عام 2017، بهدف تأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي، في تحقيق أهدافه الخمسة الرئيسة، وهي: «تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين للسفر إلى الفضاء بعد مسارات تدريبية مكثفة»، و«إرسال رواد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء بهدف القيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية»، و«تشجيع ثقافة الاستكشاف في دولة الإمارات وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة»، و«ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة»، و«دعم رؤية دولة الإمارات القائمة على بناء مستقبل يعتمد اقتصاد المعرفة».
تأمين فضائي
أفادت وكالة الإمارات للفضاء بأنه يجب على مشغل الخدمات والرحلات الفضائية، أن يقدم للوكالة ما يثبت أن لديه التغطية المالية اللازمة لتغطية أي ضرر أو مسؤولية تجاه الغير قد ينشأ أثناء ممارسة النشاط الفضائي، سواء على شكل عقد تأمين يشمل كامل مدة النشاط الفضائي، أو على شكل ضمان مالي توافق عليه الوكالة، وذلك للحصول على تصريح من الوكالة لممارسة النشاط الفضائي، وأن يجدد هذه التغطية بشكل مستمر.
وأوضحت أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الوكالة تشكيل لجنة مؤقتة لإعفاء بعض الأنشطة من المتطلبات، بشكل كلي أو جزئي، وأي متطلبات أخرى. وللوكالة أن تطلب من المشغل الذي يرغب في ممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة.
