كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية أمس، أن فائض الميزانية المجمعة لدولة الإمارات، سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري 47.6 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 143.2 مليار درهم مقابل مصروفات بقيمة 95.6 مليار درهم.
وأظهر تقرير إحصاءات المالية الحكومية للدولة، والتي تضم تفاصيل الإيرادات والنفقات الاتحادية مضافاً إليها نظيرتها على المستوى المحلي، أن الحصة الكبرى من الإيرادات جاءت من بند الضرائب الذي بلغ 95.5 مليار درهم، ثم إيرادات أخرى بقيمة 43.5 مليار درهم، فيما جاء في المركز الثالث بند المساهمات الاجتماعية بقيمة 4.2 مليارات درهم.
وسجلت الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري، زيادة بقيمة 22.6 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، حيث بلغت 120.6 مليار درهم، بنمو نسبته 18.7%.
وفي جانب المصروفات المجمعة، بلغ إجمالي هذا البند في الربع الثاني، 95.6 مليار درهم مقارنة مع 91.5 مليار درهم خلال الربع الأول بزيادة فصلية قيمتها 4.1 مليارات درهم، ونمو نسبته 4.5%.
وخلال الربع الثاني من العام 2024، استحوذ الإنفاق على السلع والخدمات الحصة الكبرى من المصروفات المجمعة بقيمة 31.4 مليار درهم تلاها تعويضات العاملين بقيمة 31.2 مليار درهم، ثم المنافع الاجتماعية بقيمة 18.5 مليار درهم، ومن ثم الإعانات الاجتماعية بقيمة 6.6 مليارات درهم.
وتوزع بقية المصروفات على بنود استخدام السلع والخدمات واستهلاك رأس المال الثابت والفائدة ومصروفات أخرى.
