40 ألف فلسطيني في الخليل تحاصرهم الكاميرات الإسرائيلية وتنتهك خصوصيتهم
داخل البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، يعيش 40 ألف فلسطيني تحيط بهم أربع بؤر استيطانية من كل الجهات، فيما تحاصرهم كاميرات المراقبة الإسرائيلية المثبتة على الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المنتشرة في أنحاء البلدة، والتي تراقبهم طوال الوقت في كل مكان يصلون إليه داخل مناطق سكناهم وخارجها.
وإلى جانب الرقابة الدائمة الكاملة، تزود قوات الاحتلال كاميرات نظامها الأمني بكل بيانات سكان البلدة القديمة، وصورهم الحديثة، دون الحاجة إلى فحص بطاقاتهم التعريفية أثناء مرورهم عبر الحواجز والبوابات، ما يساعد الجنود على تتبع أثر السكان.
ولا تقتصر ملاحقة الاحتلال لسكان الخليل على كاميرات المراقبة، إذ ترصد طائرات مُسيرة صغيرة تحركات كل مواطن أينما ذهب، ضمن دائرة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة داخل منطقة تشهد تواجداً مكثفاً للمستوطنين وسط منازل الفلسطينيين.
انتهاك صارخ
منظمة العفو الدولية أفادت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بأن «السلطات الإسرائيلية تستخدم شبكة مراقبة متنامية باستمرار، ترسخ سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتسهم في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الذي تطبقه إسرائيل، وهو منشور عند الحواجز العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة».
وتقول الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: «إضافة إلى التهديد المستمر باستخدام القوة البدنية المفرطة والاعتقال التعسفي، يتعين على الفلسطينيين الآن مواجهة خطر تعقبهم بواسطة خوارزمية أو منعهم من الدخول إلى أحيائهم، استناداً إلى معلومات مخزنة في قواعد بيانات تمييزية للمراقبة».
من جهة أخرى يشرح مسؤول «شباب ضد الاستيطان» في مدينة الخليل عيسى عمرو، آلية عمل نظام المراقبة الإسرائيلية في الخليل القديمة، إذ يرتكز على تقنية المسح الضوئي عبر مرحلتين: الأولى تتمثل في التقاط صورة لكل مواطن فلسطيني يمر عبر النقاط العسكرية، وفي هذه الحالة إن لم يكن من سكان المنطقة الوافد إليها في البلدة القديمة فيمنع مروره مطلقاً.
وفي الحالة الثانية، عندما تكشف كاميرات المراقبة أن المواطن من سكان المنطقة المتجه صوبها، يخضع ثانية لتقنية للماسح الضوئي، الذي يظهر جسده في هذه الحالة كأنه هيكل عظمي، سواء كان ذكراً أو أنثى، دون معرفة المواطنين بجميع تلك الممارسات التعسفية، وذلك بحسب عمرو.
ويقول مسؤول «شباب ضد الاستيطان» في الخليل، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عملية تصوير السكان عبر تقنية المسح الضوئي تتم دون موافقة المواطنين، أو حتى معرفتهم بالأمر، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان».
ويشير عمرو إلى أن «بلدة الخليل القديمة تشهد انتشاراً كثيفاً للبوابات الحديدية الإلكترونية، إن لم تكن هي الأكثر دون سواها من مدن الضفة المحتلة، لاسيما أن الخليل أكبرها مساحة، وتعداداً للسكان، مبيناً أن تلك البوابات الضخمة مزودة بأنظمة مراقبة متعددة، وحواجز عسكرية ثابتة».
رصد شامل
منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل عماد أبوشمسية، يؤكد أن كاميرات المراقبة الإسرائيلية حديثة التقنية يثبتها الاحتلال على جانبي البوابات والحواجز، فتخترق عمق أحياء البلدة، وأزقتها العتيقة الضيقة، وصولاً إلى منازل الفلسطينيين لملاحقة أثر السكان في كل مكان.
ويلفت إلى أن الاحتلال ثبت هذه الكاميرات على مقربة مباشرة من بيوت البلدة القديمة، حيث البؤر الاستيطانية التي تتطلب نظام مراقبة أمنية، لتوفير الحماية التامة لأفرادها، واستكمالاً لدور الحواجز التي لا يغيب أثرها على امتداد المنازل الفلسطينية.
ويقول أبوشمسية: «زاد عدد الكاميرات خلال الأشهر الستة الأخيرة داخل البلدة القديمة بنحو 60 كاميرا حديثة ذات كفاءة ودقة عالية، وصولاً إلى مستوطنة (كريات أربع) الجاثمة على أراضي الخليل، يضاف إلى ذلك 180 كاميرا مثبتة من قبل المستوطنين في محيط مستوطناتهم وبؤرهم الاستيطانية التي تلتصق بمنازل الفلسطينيين».
ويبين منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان أن كاميرات المراقبة الحديثة تمتلك تقنية رصد بصمات صورية وصوتية للمواطنين الفلسطينيين، وإدراج قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة عنهم.
• إلى جانب الرقابة الدائمة الكاملة، تزود قوات الاحتلال كاميرات نظامها الأمني بكل بيانات سكان البلدة القديمة، وصورهم الحديثة، دون الحاجة إلى فحص بطاقاتهم التعريفية أثناء مرورهم عبر الحواجز والبوابات، ما يساعد الجنود على تتبع أثر السكان.
• عدد الكاميرات زاد خلال الأشهر الستة الأخيرة داخل البلدة القديمة بنحو 60 كاميرا حديثة ذات كفاءة ودقة عالية، وصولاً إلى مستوطنة «كريات أربع».
