حدّد محللون ماليون أربعة عوامل سترسم ملامح أداء أسواق الأسهم المحلية، خلال فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى، تمثلت في استمرار زخم الطروحات الأولية القوية، وإعلان نتائج أعمال النصف الأول من 2023، وأسعار النفط، وسعر الفائدة الأميركية.
وتوقع المحللون استمرار تحسّن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال تلك الفترة، لاسيما قطاعي البنوك والعقارات، حيث شهدا إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، خلال فترة ما قبل عطلة العيد.
وتفصيلاً، قال المحلل المالي في شركة «بي إتش كابيتال» للخدمات المالية، جمال عجاج، إن «من أبرز العوامل التي سترسم ملامح أداء أسواق الأسهم المحلية خلال فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى، تسجيل نتائج إيجابية للشركات عن الربع الثاني للشركات المدرجة، وحل مشكلات الشركات العالقة، وإعادتها للتداولات، خصوصاً بسوق دبي المالي».
وأوضح عجاج، أن من بين تلك العوامل أيضاً، توفير الأخبار عن الشركات بشفافية أكبر من ذي قبل، إضافة إلى برمجة طرح الشركات الجديدة، بحيث يكون هناك فارق زمني بين بدء الاكتتابات الأولية، ليستهدف من ذلك إعطاء المستثمرين فرصة لتوفير السيولة، وليس من بيع الأسهم المدرجة، وذلك إضافة إلى التوقعات باستمرار ثبات أسعار الفائدة على الإقراض أو تخفيضها.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، علي الحمود، أن «التوقعات بتفوق الإمارات في الأداء على معظم الاقتصادات العالمية، وأن تكون الدولة الخليجية الأسرع نمواً، بدعم من استفادتها الكبيرة من إعادة فتح الاقتصاد الصيني، بعد رفع قيود إغلاق (كورونا)، تدعم أداء أسواق المال المحلية».
وأشار إلى أن حجوزات السفر إلى الخارج بالصين ارتفعت بنسبة 250%، كما ارتفعت طلبات الحصول على تأشيرة للسفر الدولي 12 مرة على أساس سنوي، ومن ثم ستستفيد الإمارات بلا شك من هذا الطلب الكبير على السفر.
وتوقع الحمود، أن تظل أسواق الأسهم في الإمارات إيجابية في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، لاسيما وسط تزايد التوقعات بأن تقترب دورة تشديد «الاحتياطي الفيدرالي» من نهايتها.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك بعض الصعود والهبوط حتى نهاية العام في أسواق الأسهم بشكل عام، حيث إن المستثمر بحاجة إلى رؤية نمو مستدام في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، حتى تظل المشاعر الإيجابية في الأسواق.
في السياق نفسه، يرى نائب رئيس قسم البحوث في «شركة كامكو إنفست»، رائد دياب، أن «التعامل المنظم والقوي للحكومات الخليجية مع أزمة (كورونا)، وارتفاع أسعار النفط، والإدراجات القوية لشركات ذات ثقل كبير، إضافة إلى تسجيل الشركات المدرجة نتائج مالية مميزة في الفترة الماضية، أبرز العوامل التي أدت إلى تعافي اقتصادات المنطقة، وأسواق الأسهم بشكل خاص، بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات الأخرى».
وأشار دياب إلى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط، وتسارع المزيد من الإدراجات الأولية، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول من العام الجاري التي من المتوقع أن تكون جيدة، ستكون عوامل تؤهل أسواق الأسهم المحلية لاستكمال (ماراثون) الارتفاعات المؤقتة، التي ستظل تحت ضغط أسعار النفط المتقلبة حالياً.
من جانبه، أوضح خبير أسواق الأسهم، محمود عطا، أن «تميز اقتصاد الإمارات بمزايا قوية من حيث مركزها المالي القوي، ومتانة قطاعاتها الرئيسة، وزيادة الاستثمار، والعمل الدؤوب على تنمية القطاع غير النفطي، مع توافر بيئة استثمارية مستقرة، وشركات ذات أساسيات قوية، سيدعم محافظة أسواق المال المحلية على زخمها بعد عطلة العيد، لاسيما أن ذلك يتزامن مع موسم نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري».
