حذر تقرير للحكومة الرقمية من أربع علامات تدل على الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، وتشمل نفاذ واستهلاك البطارية بمعدل غير طبيعي، بطء عام في الجهاز الذكي، قيام الجهاز بمهام تلقائية لم يقم المستخدم بتفعيلها مثل إرسال رسائل نصية لجهات الاتصال، أو تحميل تطبيقات إضافية، ارتفاع درجة حرارة الجهاز بدون استخدام تطبيقات تستهلك موارد الجهاز.
ونبهت في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني ، على المستخدم عدم الخضوع لأي تهديد أو تقديم أي تنازلات للمحتال، وينبغي عليه أيضا الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية.
ونصحت الأفراد بإتباع مجموعة من الارشادات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وهي تجنب : نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة، الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية، تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادرة مجهولة.
وأكدت أنه على المستخدمين الحرص على: الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، متابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف.
وأكدت أهمية مبادرة “النبض السيبراني”، التي أطلقها مجلس الأمن السيببراني بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وهي مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، وتمكينهم من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئةٍ أقل تهديداً.
وتشمل المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة منها الدورات التدريبية، وورش العمل والمحاضرات في مجال الأمن السيبراني وكيفية التصدي للهجمات الإلكترونية، واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة النساء والأسرة، وشملت المرحلة الثانية طلبة الكليات والجامعات في الدولة.
ونوهت بأن دولة الإمارات تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني وتتضمن هذه الجهود تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية (FEDNET)، موضحة أن دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نفذت شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة (FedNet) تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة .
وتوفر الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، مما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات.
ويتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر عن مستواها.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة.
وتم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية في 2019 من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهي الجهة المعنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن التحول الإلكتروني والذكي في الدولة.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم معايير الأمن الإلكتروني عبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني.
وتم تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
