حذّر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، من أساليب الاحتيال المختلفة، التي تتم عن طريق الرسائل أو الخدمات المشبوهة التي تطلب بيانات شخصية أو بنكيّة، داعياً إلى حظر هذه الأرقام والحسابات، وتقديم بلاغ عند تعرضهم لهذه المخاطر.
وحددت الحكومة الرقمية أربع علامات تدل على الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، تشمل: سرعة استهلاك البطارية، والبطء العام في الجهاز الذكي، وإرسال الجهاز رسائل نصية لجهات الاتصال أو تحميل تطبيقات إضافية، وارتفاع درجة حرارة الجهاز.
وتفصيلاً، دعا مجلس الأمن السيبراني إلى الحذر من طرق الاحتيال، من خلال الهندسة الاجتماعية، حيث «يدّعي المخترقون أنهم يقدمون خدمات استقطاب العمالة المساعدة. لذا، ينبغي على الشخص أن ينتبه إلى صيغة الرسائل التي يتلقاها ومواقع الويب غير الحقيقية وحساباتهم على منصة إنستغرام».
وأكد أهمية اتباع الأفراد الإجراءات الاحترازية، وحماية بياناتهم الشخصية في العالم الافتراضي، لافتاً إلى سعى المجلس لصد الهجمات السيبرانية وكشف مخاطر الرسائل المزيفة والإنترنت وغيرها، ناصحاً بعدم إرسال البيانات الخاصة وحظر الأرقام المشبوهة، أو القيام بتقديم بلاغ على خدمة «أمان» عبر الرقم 2626 800.
من جانبها، أكدت الحكومة الرقمية أن دولة الإمارات تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني، وتتضمن هذه الجهود تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية (FEDNET)، حيث نفذت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة، تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة.
وتوفر الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت للجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى.
كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، ما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات.
ويتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر عن مستواها.
ولفتت إلى أهمية مبادرة «النبض السيبراني» التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، إذ ذكرت أنها مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم، وتمكينهم من استخدام منجزات التكنولوجيا الرقمية في بيئةٍ أقل تهديداً.
وتشمل المبادرة مجموعة من الفعاليات والأنشطة منها الدورات التدريبية، وورش العمل والمحاضرات في مجال الأمن السيبراني وكيفية التصدي للهجمات الإلكترونية.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة النساء والأسرة، وشملت المرحلة الثانية طلبة الكليات والجامعات في الدولة.
• الأمن السيبراني حذر من الاحتيال عبر خدمات مشبوهة.. يتصدرها استقطاب العمالة المساعدة.
إرشادات عامة
وجهت الحكومة الرقمية مجموعة من الإرشادات لحماية الأفراد من الاحتيال الإلكتروني، ومنها تجنب نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة، الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية، تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادر مجهولة.
وأكدت أنه يتوجب على المستخدمين الحرص على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، وتحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف.
وحددت أربع علامات تدل على الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، تشمل:
■ نفاد واستهلاك البطارية بمعدل غير طبيعي.
■ بطء عام في الجهاز الذكي.
■ قيام الجهاز بمهام تلقائية، لم يقم المستخدم بتفعيلها (مثل إرسال رسائل نصية لجهات الاتصال، أو تحميل تطبيقات إضافية).
■ ارتفاع درجة حرارة الجهاز بدون استخدام تطبيقات تستهلك موارده.
ونصحت في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني بعدم الخضوع لأي تهديد أو تقديم أي تنازلات للمحتال، والإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية.
