توقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تصل مستهدفات التوطين – لدى شركات القطاع الخاص المشمولة بقرارات نسب التوطين نصف السنوية في الوظائف المهارية – إلى 36 ألف وظيفة اعتباراً من العام المقبل، بينها 24 ألف وظيفة مهارية للمواطنين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، و12 ألف وظيفة أخرى في الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيساً ومحدداً.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن «المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة توظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق برامج تأهيلية نوعية، تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل، وانخراطهم في القطاع الخاص، كبرنامجيْ تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، وتطوير الكوادر التعليمية، وبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع».
وقال في عدد نوفمبر من مجلة «سوق العمل» الصادرة عن الوزارة، إن استراتيجيات استدامة التوطين تأتي بعد عامين من إطلاق برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين، وتحديداً بدخول أكثر من 55 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، ووجود أكثر من 85 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، بفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة الإمارات لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل.
وأوضح الوزير أن مستهدفات التوطين المتمثّلة في تحقيق نسبة نمو 1% بشكل نصف سنوي في الوظائف المهارية في الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، توفّر 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، كما ستضاف إليها مستهدفات الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيساً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، خلال العامين المقبلين، إذ يتعيّن على كل منشأة منها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية العام المقبل، ومواطن آخر في وظيفة مهارية عام 2025، وهو ما سيوفر 12 ألف وظيفة أخرى سنوياً للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات، من أجل تسهيل حياة الناس من أفراد وأصحاب أعمال، لافتاً إلى أن الجهود الحالية في هذا الإطار غير منفصلة عن جهود سابقة مهّدت لما تشهده الوزارة اليوم من تبسيط الإجراءات الحكومية وسرعتها وكفاءتها، وهي جهود ستستمر بقوة خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز تكامل الجهود بين جهات الاتحادية والمحلية، والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، إضافة إلى تحقيق استباقية في تقديم الخدمات، وهو ما قلّص الخطوات المطلوبة لإنجاز كثير من الخدمات.
وشدد على أن الاستجابة لصوت المتعامل تعد أولوية في تصميم خدمات الوزارة، بهدف تسهيل حياة جميع شرائح المجتمع أفراداً وأصحاب أعمال، لتكون الخدمات أسرع وأبسط وأكفأ، من خلال الالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.
