303.4 % ارتفاعاً في قيمة «القروض الاستهلاكية للمقيمين» مقابل «التجارية»
كشف المصرف المركزي أن القروض الشخصية للمقيمين (شاملة القروض الاستهلاكية والقروض للأغراض التجارية وأغراض الأعمال)، ارتفعت إلى 487.3 مليار درهم في نهاية مارس 2023، مقابل نحو 461 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بارتفاع تبلغ قيمته نحو 26.4 مليار درهم ونمو نسبته 5.7%.
وأوضح «المركزي» في أحدث إحصاءات أصدرها حول القروض الشخصية، والتي تصدر بشكل ربع سنوي، أن قيمة «القروض الشخصية الاستهلاكية للمقيمين» ازدادت بنسبة 303.4% مقابل «القروض الشخصية للأغراض التجارية وأغراض الأعمال للمقيمين» في نهاية مارس الماضي 2023، كما ارتفعت «القروض الشخصية الاستهلاكية» نحو 36 مليار درهم تقريباً خلال عام، لتصل إلى 390.5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 354.7 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بنسبة ارتفاع جاوزت 10%، بينما شهدت القروض الشخصية التجارية تذبذباً واضحاً صعوداً وهبوطاً خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 96.8 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
قروض استهلاكية
وفصّل «المركزي» أن «القروض الشخصية الاستهلاكية للمقيمين» ارتفعت من 354.7 مليار درهم في نهاية مارس 2022 إلى 366 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، ثم إلى 380 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، لترتفع بعد ذلك إلى 383.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، ثم واصلت ارتفاعها إلى 390.5 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
قروض تجارية
بدورها، شهدت «القروض الشخصية التجارية ولأغراض الأعمال للمقيمين»، تذبذباً واضحاً، إذ بلغت 106.2 مليارات درهم في نهاية مارس 2022، ثم انخفضت إلى 97.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، ثم واصلت الانخفاض إلى 91 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022، لترتفع بعد ذلك بشكل طفيف إلى 92.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، ثم ارتفعت إلى 96.8 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
نمو اقتصادي
وقال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن «نمو الاقتراض المصرفي للمقيمين في الإمارات أمر طبيعي ومتوقع في ضوء النمو الاقتصادي الكبير، والطفرة العقارية الملحوظة التي تشهدها الدولة حالياً، فضلاً عن انتعاش قطاع السياحة، وارتفاع الطلب على تأسيس الشركات، وزيادة الاستثمارات الخاصة».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «نمو الاقتصاد واكب معه نمو فرص التوظيف، واستقدام العمالة، وبالتالي نمو طلبات تملك منازل أو استئجارها، والاستثمار في مشروعات داخل الدولة وخارجها، ودفع مصروفات المدارس والسفر للخارج وغيرها».
ولفت نصر إلى أن «ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية أدى إلى وجود سيولة هائلة لدى البنوك، ما دعم توجهها لمنح حوافز للمؤهلين على الاقتراض، لأن الاحتفاظ بهذه السيولة يشكل عبئاً مالياً وكلفة على البنوك، ما زاد من عمليات الإقراض بشكل كبير».
وتابع: «على الرغم من ارتفاع كلفة الإقراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة، فإن الطلب على القروض الشخصية الاستهلاكية، خصوصاً من جانب المقيمين، سجل ارتفاعاً كبيراً، سواء لأغراض الاستثمار داخل الدولة في العقارات أو الأسهم، أو الاستثمار في بلدهم الأم، فضلاً عن متطلبات الحياه اليومية، مثل دفع أقساط المدارس والسفر للخارج».
متطلبات سهلة
وأكد نصر أن «جانباً كبيراً من القروض توجه إلى الأغراض الاستهلاكية، نظراً لأن متطلباتها وشروطها سهلة مقارنة بقروض الأعمال، حيث تتطلب القروض الاستهلاكية شروطاً بسيطة، مثل أن يكون المقترض مثبتاً في عمله، وتحويل الراتب لأشهر عدة بانتظام، بينما تتطلب قروض الأعمال والقروض التجارية اشتراطات أصعب، تتعلق بتوافر رخص تجارية بشروط معينة، وتقديم إثباتات بأن فرص نجاح المشروع عالية، كما أن البنوك عادة لا تمول نشاط الأعمال في بدايته بسبب التحوط من تعثر المشروع وصعوبة سداد القرض».
تمويل الأعمال
ودعا نصر البنوك إلى «تخصيص نسبة معينة من أرباحها سنوياً لتمويل الأعمال المبتكرة لرواد الأعمال في إطار المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في توفير فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي في الدولة، كما دعاها إلى تكوين صناديق متخصصة لدراسة المشروعات المبتكرة وتمويل أفضلها، ما يؤدي كذلك إلى زيادة أرباح البنوك، خصوصاً أن العديد من المشروعات الكبرى والرائدة عالمياً وإقليمياً بدأت كمشروعات ابتكارية صغيرة ذات أفكار جريئة وحققت أرباحاً عالية بعد فترة من تأسيسها».
وأكد نصر أن «بنوك الإمارات تعد الأفضل في سهولة المعاملات المصرفية وتطورها، حيث تقدم خدمات متنوعة بكفاءة عالية قلّ أن يوجد مثلها على مستوى العالم».
• القروض الشخصية للمقيمين (شاملة القروض الاستهلاكية والقروض للأغراض التجارية وأغراض الأعمال) ارتفعت إلى 487.3 مليار درهم في نهاية مارس 2023.
