30.14 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تحقيقها نمواً كبيراً في عدد أعضائها، وارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تنافسية دبي ومجتمع أعمالها، والتزام الغرفة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تطلعات دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وقطاعها الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
عدد الشركات
وأظهرت بيانات غرفة تجارة دبي، نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة في عضويتها بنسبة 43% ليبلغ عددها الإجمالي 30 ألفاً و146 شركة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ21 ألفاً و98 شركة في النصف الأول من عام 2022، ما يعكس جاذبية دبي للشركات والمستثمرين على حد سواء، وتنامي مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال.
قيمة الصادرات
ونمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7% في النصف الأول، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم مقارنة بـ129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول.
وبحسب البيانات، فقد أصدرت غرفة تجارة دبي واستقبلت 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بنسبة نمو تخطت 108% في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3% في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.
وأكدت غرفة تجارة دبي أن هذه الأرقام تعكس جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة.
نموذج فريد
وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «تؤكد نتائجنا المتميزة للنصف الأول من العام الجاري أننا نجحنا بالفعل في حصد ثمار نموذج عملنا الفريد من نوعه والقائم على ثلاث غرف تجارة متخصصة تعمل تحت مظلة غرف دبي. وقد حرصنا على تحقيق الأولويات الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار».
وأضاف الغرير:«يعكس النمو الكبير في عدد أعضائنا الجدد، حجم الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الاستثمارات، في حين يظهر النمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائنا المرونة التي تتمتع بها شركات الإمارة في توسيع نطاق الأسواق التجارية المستهدفة، تماشياً مع خطة دبي للتجارة الخارجية الرامية لرفع قيمتها إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026. ونجدد التزامنا باستثمار مواردنا لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على التنويع والابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة للإمارة».
مراجعة القوانين
ووفقاً للغرفة، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي.
وبلغ عدد القوانين ومشروعات القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال النصف الأول من العام 54 تشريعاً، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 75 قضية.
مجتمع الأعمال
ونجحت غرفة تجارة دبي بتأسيس 105 مجموعات أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة. كما أطلقت «منصة قطاعات الأعمال»، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعماله، استفاد منها حتى الآن 78 شركة.
