توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3% خلال العام الجاري، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% في عام 2024، بدعم رئيس من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في «ستاندرد آند بورز»، إن «حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل».
وتوقع محللو «إس آند بي» في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى، ما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوّار إلى 40 مليوناً بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
نمو واسع
وقال محلل التصنيفات السيادية لدى «إس آند بي»، تريفور كولينان: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3% هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة». وأضاف: «من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضاً بنحو 4% في العام المقبل، مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من القطاعات التي تسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة، وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات».
زخم
وتوقع كولينان، أن يكون الزخم في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات المقيمين والسياح، والتوقعات الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
مبادرات
وأشار كولينان إلى أن «حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الدولة، باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط».
وأوضح أن «مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون (الإعسار)، الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسّرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال».
تأشيرات
وأضاف أن «مبادرات الإمارات شملت كذلك التأشيرات الجديدة، وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل من دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية».
السياحة
بدورها، توقعت محللة تصنيفات الشركات لدى «إس آند بي»، تاتيانا ليسكوفا، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في عام 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، ما يشير إلى أن عدد الزوّار قد يعود في 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 ملايين نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24% عن عام 2021.
كما توقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة، مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، ما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوّار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
العقارات
وتوقعت ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، لافتة إلى أن جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
القطاع المصرفي
من جانبه، قال محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «إس آند بي»، الدكتور محمد دمق، إن «القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية»، متوقعاً أن تستمر الربحية في التحسّن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضاً من التقدم التكنولوجي.
كما توقع دمق أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، ما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة كلفة السيولة العالمية.
صدارة
قالت محللة تصنيفات الشركات لدى «إس آند بي»، تاتيانا ليسكوفا، إن «إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، ما يزيد من تنويع عروض السياحة في الدولة».
