أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأنه يحق لكل ناخب، الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً لثلاثة شروط، هي أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة (يُرد إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه).
وذكرت اللجنة أن لجنة الطعون تُشكل برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى نظر الطعون التي تُرفع إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز.
وتقدم اللجنة تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية تمهيداً للفصل فيها.
وتفصل اللجنة الوطنية في الطعون المقدمة إليها كافة في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوع إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أخيراً، الجدول الزمني لانتخابات المجلس، حيث يبدأ الجدول الزمني بفتح باب الترشح حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويبدأ الراغبون في الترشح لعضوية المجلس في تسجيل ترشحهم في 15 أغسطس لمدة أربعة أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في 25 من الشهر نفسه، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين التي تستمر ثلاثة أيام.
وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، على أن تعلن قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر المقبل.
وحسب الجدول الزمني، تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشح 26 من الشهر نفسه، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت المبكر الذي يتيح لأعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل يوم الانتخاب الرئيس، سينطلق في الرابع من أكتوبر ويستمر ليومين من خلال نظام التصويت الهجين، في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت، على أن يُخصص يوم السادس من أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، وهو ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.
ووفقاً للجدول الزمني سيكون السابع من أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب التي ستحددها اللجنة، من خلال نظام التصويت الإلكتروني أو من خلال «نظام التصويت عن بُعد» عبر الإنترنت، مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات.
وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز في الثامن من أكتوبر لمدة ثلاثة أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على جميع الطعون المقدمة في 13 من الشهر نفسه، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين، في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.
