أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن التحاق الدفعة الرابعة من مجندي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجندين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعلة في الإمارة بحلول عام 2025.
وذكر المركز، في بيان صحفي أصدره أمس، أن ذلك يندرج في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كل ما يتعلق بكيفية الاستفادة من مجندي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
وتضمنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعلة في إمارة أبوظبي إلى 18 جهة، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجندي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتألفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنداً، وأضاف في الدفعة الثانية، في سبتمبر من العام نفسه جهتين حكوميتين وزع المركز عليهما 15 مجنداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير 2024 توزيع 41 مجنداً على خمس جهات حكومية.
ويُعد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسسات الحيوية في الإمارة، ويتولى تحديد الجهات المحلية التي تفعل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحددة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزود هذه الجهات بقوائم المجندين على تلك القطاعات والمؤسسات مع متابعة تقييمهم، والتأكد من إشراك المجندين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مطر سعيد النعيمي، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة، وتمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة، وأضاف: «نسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إلى ضمان وجود استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الحيوية والرئيسة لدى الجهات الحيوية في الإمارة، وإشراك الشباب في أداء الواجب الوطني في الوقت نفسه، وفقاً لخطة تمتد لأربع سنوات، وتتضمن استقطاب أعداد متتالية من المجندين وصولاً إلى العدد الكلي المستهدف».
وتابع: «يعمل المركز على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجندين وفقاً للتشريعات السارية، وسيوفر إسهام مجندي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال والدعم الكمي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأي ظروف طارئة، وثمّن رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، العميد حمد خليفة النيادي، الخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجندي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة بدور الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مؤكداً أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كل الجهات المعنية لدعم الخدمة الوطنية البديلة، وأشار إلى أن البرنامج يعد فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن، والتي يمكن استثمارها في تطوير أنظمة العمل وأساليبه وآلياته في تلك المؤسسات في العديد من المجالات، لاسيما الفنية والتقنية.
