صُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين، وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركية للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسة مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليميرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
التجارة البينية
كما يتوقع أن تسهم الاتفاقية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وتُبنى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين، خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
وبلغت الصادرات غير النفطية إلى تركيا قيمة 5.6 مليارات دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021، بينما نمت قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم بنسبة 87% لتصل إلى 2.3 مليار دولار عام 2022.
تفاهم واحترام
يُذكر أن الروابط العميقة التي تجمع دولة الإمارات وتركيا، قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون المُشترك في شتى المجالات، خصوصاً في قِطاعات الاقتصاد والعمل المناخي والثقافة وتمكين الشباب.
يُشار إلى أن البلدين احتفلا بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.
• %40 زيادة في التجارة غير النفطية بين البلدين خلال 2022، مسجلة 18.9 مليار دولار، لتصبح تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً للدولة.
• الاتفاقية تسهم في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
