أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، تقدم 22 جهة عمل بطلب لتعيين موظفين من أصحاب الهمم، منذ مطلع العام الجاري.
ويتيح الموقع الإلكتروني للوزارة تقديم طلبات من جهات العمل الراغبة في توظيف أصحاب الهمم أو من أصحاب الهمم الراغبين في الحصول على وظائف. وتمكنت الوزارة من توظيف تسعة من أصحاب الهمم للعمل في القطاعات الحكومية والخاصة خلال العام الماضي، فيما وصل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة منذ تفعيل الخدمة في عام 2018 إلى 499 طلباً.
وقالت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن بعض من تم توظيفهم حديثاً يحمل الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الإعدادية، فيما تلقى البعض الآخر التأهيل المهني في مراكز تأهيل أصحاب الهمم التابعة لها.
كما أكدت إلحاق ثلاثة أشخاص ممن لديهم طيف توحد بمشروعات ضمن ما يعرف بورشة «مشاغل» التابعة لها، لتدريبهم على أعمال الزراعة والحرف اليدوية (مثل صناعة الحلي والأساور)، بهدف تمكينهم من إطلاق مشروعاتهم الذاتية، والعمل على أن يكونوا رواد أعمال في المستقبل.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل من خلال المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم على البحث عن فرص عمل لأصحاب الهمم في إطار تنفيذ برامج التمكين الوظيفي لأصحاب الهمم التي تطبقها، ويتم من خلالها ربطهم بالشواغر التي توفرها القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، الذي يهدف إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على نحو يكفل لهم ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب توضيح الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
ولفتت إلى أن القرار يلزم الجهات المعنية حماية أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضرورة توفير ظروف عمل صحية لهم، وعدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
وأشارت الوزارة إلى إصدارها في عام 2019 الدليل الإرشادي لتوظيف أصحاب الهمم، الذي تضمن إجابات وافية حول آليات التشغيل ومراحلها، لتستفيد منه الجهات المشغلة لهم أو الراغبة في تشغيلهم، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للموظفين منهم خلال جميع مراحل التشغيل.
وأكدت أن الرغبة في توظيف أصحاب الهمم يجب أن تكون نابعة من إيمان المؤسسة بحقهم في شغل الوظائف التي تناسبهم، أسوة بالآخرين، بعيداً عن أشكال التوظيف الصوري والشكلي، وأن عليهم فتح الباب أمام أصحاب الهمم للمنافسة على مختلف الشواغر الوظيفية المتوافرة في المؤسسة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم على تشجيع القطاع الخاص على دمج أصحاب الهمم في مؤسساته، ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية الممكنة، بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً.
ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها، إلى جانب منحهم فرصاً متكافئة ووقتاً كافياً عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية، وعدم إطلاق أحكام سلبية مسبقة بشأن قدراتهم.
• 9 من أصحاب الهمم تم توظيفهم خلال العام الماضي بدعم من «تنمية المجتمع».
