أظهرت بيانات أحدث تقرير صادر عن المصرف المركزي، بلوغ إجمالي كلفة فاتورة علاج المؤمَّن عليهم صحياً في دولة الإمارات، التي دفعتها شركات التأمين في صورة مطالبات من مزودي الخدمات الطبية 16.5 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، مقارنة بـ14.4 مليار درهم في نهاية الفترة ذاتها من عام 2023، بزيادة قيمتها 2.1 مليار درهم، تعادل ارتفاعاً نسبته 14.6%، وهي أعلى نسبة نمو في هذا البند منذ نحو ست سنوات.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الصحي خلال فترة الرصد إلى 24.4 مليار درهم مقارنة مع 20.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قيمتها 4.3 مليارات درهم، ونمو نسبته 21.4%.
ووفقاً للتقرير، تعد تغطية التأمين الصحي إلزامية في إمارات عدة، بما في ذلك أبوظبي ودبي، حيث تتطلب القوانين أن يحصل جميع السكان على تأمين صحي.
وعادةً ما تكون الشركات مسؤولة عن توفير تغطية التأمين الصحي لموظفيها، بينما يجب على الأقارب والعمال المنزليين غالباً أن يكونوا مشمولين بالتغطية التأمينية عن طريق الشركة، أو من خلال ترتيبات خاصة.
وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين عادة لا تحقق مكاسب كبيرة من فرعَي «التأمين الصحي» و«التأمين على السيارات»، بسبب ارتفاع المطالبات التي تدفعها شركات التأمين، إلا أن أغلب شركات التأمين رفعت، من سنوات عدة، نسبة إسهام المريض في فاتورة العلاج، أو ما يعرف بـ«نسبة التحمل»، لتراوح بين 20 و30%.
وأوضح أن الزيادة في المطالبات المدفوعة ترجع إلى زيادة عدد المؤمن لهم صحياً، التي تظهر في زيادة عدد الوثائق، إلا أنه للمرة الأولى منذ ست سنوات أيضاً، يسجل الفارق بين الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي، والمطالبات المدفوعة خلال الفترة ذاتها تفوقاً بقيمة 7.9 مليارات درهم.
وسنوياً، يسجل فرع التأمين الصحي نمواً مطرداً، حيث أخذت الدولة على عاتقها ممثلة في مؤسساتها الحكومية والهيئات الإشرافية والرقابية والاتحادات المهنية، إضافة إلى شركات التأمين، العمل على تطوير برامج التأمين الصحي بأنجح الطرق وأفضل الوسائل، لأجل تحديث منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين في الإمارات، على حد سواء.
وقال رئيس لجنة التأمين الصحي في اتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، لـ«الإمارات اليوم» إن «زيادة الأقساط والمطالبات في فرع التأمين الصحي ترجع إلى عدد من العوامل والأسباب، منها أن التأمين الصحي أصبح ضرورة ومتطلباً إلزامياً لتجديد الإقامة في الإمارات الشمالية، تماماً مثل دبي وأبوظبي، لذا ارتفع الطلب من قبل المقيمين في هذه الإمارات، وبالتالي ازدادت الأقساط والمطالبات معاً».
وأضاف جابر: «زيادة عدد السكان في الإمارات بدعم من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تقلب كبير في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، جعل الدولة وجهة مفضلة للعيش والعمل، وهذا أيضاً أحد أسباب الارتفاع، فضلاً عن أن هناك زيادة في كلفة تشغيل المستشفيات، وبالتالي زيادة المطالبات، حيث توجد أجهزة طبية حديثة وتكنولوجيا متطورة بأسعار مرتفعة، أدت إلى أن مزودي الخدمات الطبية رفعوا السعر، ما انعكس على شكل زيادة في أسعار الوثائق، وزيادة في قيمة المطالبات».
وتابع جابر: «يلاحظ بعد (كوفيدـ19) زيادة في الوعي الطبي، وحرص من الناس على صحتهم، كما ازدادت برامج التوعية والإقبال على الفحوص الدورية، فضلاً عن الزيادة في الوصفات الطبية، كل ذلك عوامل لاشك ترفع قيمة المطالبات، وتدفع الشركات إلى زيادة قيمة الأقساط المكتتبة مقابل توفير التغطيات التأمينية».
ولفت كذلك إلى أن عدداً كبيراً من المؤمن لهم منذ سنوات ضمن عملهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ارتفعت أعمارهم، ما يرفع بدوره من قيمة القسط مقارنة بمن أعمارهم أقل.
الأقساط المكتتبة
الأقساط المكتتبة هي التي تحددها شركات التأمين كاشتراكات لجهات العمل، نظير توفير تغطية تأمينية للموظفين.
