أعلنت وزارة المالية، أمس، عن نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع لعام 2022، وذلك استناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات.
وأظهرت النتائج الأولية أن قيمة الإيرادات على مستوى الدولة، بلغت 143.1 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ133.9 مليار درهم خلال الربع نفسه عام 2021، فيما بلغت قيمة إيرادات الضرائب 75 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مقارنة بـ58 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2021.
وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليارات درهم خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ3.5 مليارات درهم في الربع الرابع من عام 2021.
وأشارت النتائج إلى أن قيمة الإيرادات الأخرى وصلت إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بـ72.4 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021.
ووصلت النفقات إلى 120.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ136.2 مليار درهم خلال الربع ذاته من عام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ127.9 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2021.
وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وأثمرت العمليات المالية خلال الربع الرابع من عام 2022 عن تحقيق تحسّن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، حيث أشارت النتائج الأولية إلى ارتفاعه على مستوى الدولة إلى 22.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ(2.2-) مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021.
ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها إلى الاقتراض، وأيضاً يعتبر مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد.
