رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 1389 مخالفة «توطين صوري» في القطاع الخاص، ارتكبتها أو تورطت فيها 565 منشأة، و824 مواطناً، خلال 14 شهراً (منذ نهاية يونيو 2022، حتى نهاية أغسطس الماضي)، إذ تم تطبيق الجزاءات والغرامات المالية المقررة بحق المخالفين، فيما أوضحت الوزارة أن أنه في حال ثبوت تورّط أي منشأة بارتكاب مخالفة «توطين صوري»، يتم إلزامها بسداد أية مساهمات مستحقّة عن مستهدفات التوطين (بأثر رجعي) عن السنوات التي تحايلت فيها على الوزارة باستخدام التوطين الصوري، بجانب التزامها بتحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بارتكاب هذه المخالفة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفة لقرارات توطين الكوادر الإماراتية في منشآت القطاع الخاص المستهدفة، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، المتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري مواطن منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين.
وذكرت الوزارة، في قرار أصدرته أخيراً، أنه في حال ثبوت تورّط أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص، بارتكاب مخالفة «توطين صوري»، لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها نصف سنوياً، مؤكدة على أن المنشآت المخالفة تلتزم بسداد أية مساهمات مستحقّة عن مستهدفات التوطين (بأثر رجعي) عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة «صورياً» أنها حقّقت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً بتحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
ووفقاً للوزارة، فقد تم رصد إجمالي 1389 مخالفة «توطين صوري» في القطاع الخاص، بما يشكّل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج «نافس»، ارتكبتها أو تورطت فيها 565 منشأة، و824 مواطناً، خلال 14 شهراً منذ نهاية يونيو 2022، وحتى نهاية أغسطس الماضي، لافتة إلى أنها قامت بتطبيق جزاءات وغرامات مالية بحق المنشآت المخالفة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات إدارية، وإيقاف الانتفاع المالي الذي قدمه برنامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» للمواطنين المعينين صورياً في المنشآت المخالفة.
وحدّد القرار الوزاري ثمانية أنواع من المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، والغرامات المقررة لكل مخالفة منها، الأولى، هي «قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبتها الوزارة»، وتتم معاقبتها في المرة الأولى بفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، وفي المرة الثانية 300 ألف درهم، وتصل الغرامة إلى نصف مليون درهم عند ارتكابها للمرة الثالثة أو أكثر.
وتتمثل المخالفة الثانية في «قيام المنشأة بالتوطين الصوري بالمخالفة لأي من قرارات التوطين ومبادرات وبرامج نافس»، ويتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة أو ما يزيد، فيما تتعلق المخالفة الرابعة بـ«تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة بـ(نافس)»، ويتم تغريم المنشأة المخالفة بمبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثانية، بينما تصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة في المرة الثالثة أو ما يزيد.
وتضمنت قائمة المخالفات «عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة»، ويتم تغريم المنشأة 2000 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 5000 درهم، وكذلك «عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة وذلك في حال عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس»، إذ يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن.
وشملت المخالفات أيضاً «قيام المنشأة بإنهاء خدمة المستفيد وإعادة تعيينه في ذات المنشأة بهدف الحصول على الدعم من المجلس»، حيث يتم فرض غرامة إدارية عليها بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرة الثانية، وتصل إلى 100 ألف درهم عن كل حالة موظف في المرات الثالثة وما يليها، وكذلك مخالفة «عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس»، إذ يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل حالة بعد إشعار المجلس بثبوت المخالفة.
وأخيراً في حال ارتكاب أي منشأة مخالفة «القيام بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة»، فيتم تغريمها 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، ترتفع إلى 300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وتصل إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية، مع إلزام المنشأة التي ثبت ارتكابها للمخالفة بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل.
مخالفات جسيمة
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنها بجانب فرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة لمستهدفات التوطين، يتم تحويلها إلى الفئة الثالثة، وهي الفئة الدنيا ضمن نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات عدة على هذه المنشآت، من أهمها سداد القيمة الأعلى لرسوم خدمات الوزارة، مقارنة بالرسوم التي تسددها المنشآت المدرجة في الفئتين الأولى والثانية.
وذكرت أنها تُحيل كذلك المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما تلغي تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، إضافة إلى إلزام المنشآت المخالفة بدفع المساهمات المالية المقررة عليها باعتبارها لم تستوف مستهدفات التوطين المطلوبة منها، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج «نافس» لإيقاف انتفاع المواطنين المعينين صورياً من الدعم المالي الذي حصلوا عليه، واتخاذ إجراءات استرداد المبالغ.
