كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي خروج 12 شركة صرافة من السوق بنهاية العام الماضي، ليصبح العدد الكلي الإجمالي الموجود 74 شركة، مقارنة بـ86 شركة بنهاية عام 2022.
إلى ذلك، قال رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالإمارات، محمد الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ثماني شركات صرافة كبيرة تستحوذ على حصة 85% من السوق، وهذه الشركات لها فروع في مناطق متعددة على مستوى الإمارات، لذا فإن خروج عدد من الشركات الصغيرة أو المتوسطة غير مؤثر على حركة التحويلات أو الخدمات التي تقدم للمتعاملين»، موضحاً أن عدد الشركات خلال السنوات الخمس الماضية في تناقص، وهذا أمر طبيعي، إذ إن عددها كان سابقاً أكثر من 140 شركة، وهو عدد كبير، ولم يعد مناسباً للسوق في ظل التحول الرقمي، بجانب أن نسبة لا بأس بها من الشركات الموجودة بالسوق ليس لديها حجم تحويلات يغطي كلفتها أو دخل يساعدها في تلبية المتطلبات القانونية ومعايير المصرف المركزي، لذا تفضل الخروج من السوق أو الاندماج.
ونوه إلى أن ثلاث أو أربع شركات اندمجت بالفعل، لكن الشركات التي لم تستطع تغطية نفقاتها وتحقيق هامش ربح مقبول أو تلبية المتطلبات الرقابية خرجت من السوق.
وأكد الأنصاري، أن «سوق الصرافة في دولة الإمارات من أفضل أسواق المنطقة، سواء على مستوى المتطلبات الرقابية أو شفافية التحويلات أو سرعة وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك على مستوى الرسوم. وخروج الشركات يعد أمراً صحياً للمتعاملين، ولقطاع الصرافة بالدولة، إذ إن بقاء الشركات القوية والكبيرة يضمن سمعة طيبة وخدمات ذات جودة عالمية».
وعن آخر تطورات سوق الصرافة بالدولة، قال الأنصاري: «عادةً شهر رمضان من الشهور التي تشهد حركة جيدة في التحويل، كما أن تحويلات المصريين تسجل نمواً ملحوظاً يصل إلى ثلاثة أضعاف منذ قرار الحكومة المصرية الأخير بشأن تعويم الجنيه المصري»، مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الوجهات الأساسية للتحويل بالنسبة لشركات الصرافة، وخلال الفترة الماضية تراجعت حركة التحويلات إليها، أما حالياً فقد نشطت حركة التحويل مجدداً بدرجة كبيرة، ما أعطى زخماً لشركات الصرافة.
وأكد أن «استقرار سعر صرف الجنيه من شأنه تدفق مزيد من تحويلات المصريين باتجاه بلدهم، ويبشر بنمو في حجم الأعمال بالنسبة لنا كشركات صرافة».
